أعلنت وزارة العمل السعودية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ قرار توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة بقطاع التجزئة من أصل 12 قطاعًا، اعتبارا من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي لتمكين السعوديين من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وتشمل الأنشطة المعنية، بحسب البيان، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، في حال عدم تنفيذ القرار.

وأشارت أنه سيتم استكمال إجراءات التوطين في 3 أنشطة أخرى في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، بقطاعات محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

فيما يستكمل توطين 5 أنشطة مطلع 2019، بمحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد، والحلويات.

وكانت السعودية قد كثفت خلال العامين الماضيين، من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.9 بالمائة.

وصعدت بطالة السعوديين إلى 12.9 بالمائة في الربع الأول 2018 من 12.8 بالمائة في الربع الأخير 2017، على الرغم من خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم إعفاء وزير العمل علي الغفيص، من منصبه؛ وهو من أصدر قرار توطين الأنشطة الـ 12 بنسبة 100 بالمائة.

ونتيجة لخطوات التوطين، فقدَ 234.2 ألف أجنبي لوظائفهم في القطاعين الخاص والعام بالسعودية، خلال الربع الأول 2018، وفق مسح "الأناضول" استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
(الأناضول)