دعا مصدر مقرب من قيادة المؤتمر الشعبي العام المملكة العربية السعودية إلى رعاية حل يفضي إلى عملية سياسية شاملة في اليمن.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ»القدس العربي» إن على المملكة العربية السعودية «مسؤولية رعاية الحل السياسي في اليمن بحكم الجوار والتاريخ والثقافة المشتركة»، منوهاً إلى أنه لا يجب أن تكون المملكة طرفاً في الصراع الدائر في البلاد.
وأضاف «بإمكان المملكة ومعها دول التحالف أن تتحول من كونها أطرافاً في الصراع إلى رعاية عملية سياسية تفضي إلى حل دائم يضمن استقرار الأوضاع في البلاد».
وأكد المصدر أن عملية سياسية مستقرة في اليمن تأتي «لصالح العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين».
ووجه نداء إلى أطراف العملية السياسية في البلاد للعمل على مراعاة «مصالح 27 مليون يمني».
وقال إن «الانتصار الحقيقي هو في كيفية الخروج بحل يضمن مصالح هؤلاء الملايين، لا المصالح السياسية للأطراف المختلفة المشاركة في العملية السياسية».
وأضاف أن الأسهل هو «وضع نهاية لمعاناة اليمنيين، بالتوافق على حل يضمن مصالح الأطراف السياسية المختلفة، ويحقق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار في اليمن».
وكان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قد طالب بحوار مباشر مع السعودية لإيجاد حل للحرب الدائرة في البلاد.
وقادت السعودية في 26 آذار/ مارس 2014 ضربات جوية لدعم حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، بغرض إعادة الشرعية إلى البلاد، وكسر سيطرة الحوثيين على عدد من المدن اليمنية من بينها العاصمة صنعاء.