طالبت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت بتشكيل قوة أمنية في المحافظة لمواجهة الحوادث الأمنية الطارئة واتخاذ المعالجات السريعة والحازمة بشأنها.
ويرى البعض بأن هذه القوى هي بمثابة مجلس عسكري وأمني لإدارة المحافظة، ما يعزز المخاوف من احتمال اتجاه المحافظات الجنوبية ناحية تشكيل قوات أمنية وعسكرية شبيهة، الأمر الذي يعزز فرضية المجالس العسكرية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد أكدت أمنية حضرموت خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة المحافظ عادل باحميد وبحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محسن قاسم وعدد من قيادات الوحدات العسكرية والأمنية "على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الوحدات والقطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية في مواجهة أعمال السطو والنهب والتقطع وجرائم الاخلال بأمن المجتمع والتعامل السريع والحازم معها بما يحافظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة ".
وشددت اللجنة على ضرورة وضع خطة أمنية تشترك فيها مختلف الأجهزة، لتسلهم في الارتقاء بمحاربة الجريمة، بمختلف أشكالها، تسهم في الارتقاء بمستوى محاربة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم اقلاق المجتمع وأمنه واستقراره والتعدي على مصالحه وممتلكاته والقبض عليها لتقديمها للعدالة ، شددت على ضرورة رفع جاهزية الوحدات الأمنية لمواجهة الأعمال المخلة بالأمن والسكينة العامة والمقلقة لحالة السكينة والسلم في المجتمع .
كما دعت اللجنة المواطنين في المحافظة إلى المزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يمكنها من تأدية مهامها ومسؤولياتها في حماية أمنهم واستقرارهم وحماية ممتلكاتهم .
وتطرق الاجتماع إلى حادثة الاعتداء على بنكي التضامن الإسلامي والتسليف الزراعي بمدينة الشحر واقتحامهما ونهب أموال منهما من قبل عصابة إجرامية مسلحة، " وما تم اتخاذه من إجراءات أمنية لتعقب مرتكبي هذا العمل الإجرامي بالإضافة إلى التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بشأن توفير الحماية الأمنية اللازمة للبنوك والمصارف ومكاتب البريد" .
