أوضح مستشار الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أن تعبير "استقالة" الذي تناقلته بعض القنوات والصحف العربية غير دقيق لوصف تبديل مهمته في المنظمة الدولية
وأضاف أن "إشرافه على الملف اليمني طالت مدته أكثر مما كان متوقعاً، وأن الأمين العام للأمم المتحدة كلفه بمهمة جديدة سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق"، مشيراً إلى أنه "كان قد طلب من الأمين العام مرارا إعفائه من مهمته في اليمن، لكن الأمين العام كان يؤجل ذلك لأن الملف اليمني معقد وأي مسؤول جديد يتعامل مع الملف قد يحتاج وقتا لإلمام به".
ورداً على استفسار حول صحة معارضة روسيا لإعفائه من مهمته في اليمن، قال بن عمر: "ليس روسيا فقط التي اعترضت بل كل أعضاء مجلس الأمن طالبوني بالبقاء ولكني وجدت أن الظرف حاليا أصبح ملائما لأن اليمن والمنطقة دخلت منعطفا جديدا، وقد تكون المهمة مختلفة بعد دخول المنطقة في صراع مسلح..
وشدد بنعمر على أن "إنتهاء فترة إشرافه على الملف اليمني لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي الأمم المتحدة عن دورها في القضية اليمنية ولا تعني تخليه شخصيا عن دوره في المنظمة الدولية".
وتمنى المستشار الدولي التوفيق لمن سيخلفه في إدارة الملف اليمني بالمنظمة الدولية، موضحاً أن "اسم الخلف لم يحدد بعد وأن المسألة لا تزال غير واضحة، لكن بغض النظر من سيكون سيحظى بدعم كامل من الأمين العام والمجتمع الدولي".
وعن صحة الأنباء التي ذكرت بأن خلافات مع أطراف يمنية أو مع دول مجلس التعاون الخليجي هي التي أدت إلى إعفائه من مهمته، قال بنعمر، "الخلافات موجودة من أول يوم وهذا أمر طبيعي لا يتعارض مع طبيعة المهمة التي تم تكليفي بها، ولكن هناك مبالغات إعلامية كبيرة في توصيف التباينات في وجهات النظر".
وأشار إلى أنه "شخصيا هو الذي ضغط من أجل الموافقة على إنهاء مهمته لأن الوقت ملائم لذلك في هذا المنعطف الجديد مذكرا أن ما تم إنجازه في مسار التسوية السياسية في اليمن يمثل أرضية راسخة لأي بناء جديد وأن جميع الأطراف السياسية اليمنية سوف تلجأ في نهاية الأمر للحل السياسي"، ملمحا إلى أنه "شخصيا ليس من أنصار الحلول العسكرية، وأن البعض لم يستوعب الفرق بين الأمانة العامة ومجلس الأمن الدولي".
