بعد سنوات على رحيله، أعلنت السلطات الليبية، أنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الاستيلاء على أموالها المودعة في بنوك بلاده كتعويض بعد انهيار صفقته مع نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، بسبب دخول ليبيا في صراع عام 2011.

وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، يوم الجمعة، حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل. فيما يطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بعد تعثّر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.

ليبيا ترفض

ردّا على ذلك، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان السبت، إن حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدَّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدَّمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن.

كما أضافت أن الحكم لم يقرّر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة، مشيرة إلى أنّها لم تكن طرفا في العقد الموّقع سنة 2008.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين.

كذلك شدّدت على أنّها لن تدخر أي جهد في منع الأمير لوران من محاولاته غير المشروعة الوصول إلى أموالها المودعة لدى بنك يوروكلير باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي"، وأنّها مستعدّة للجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع.

أكثر من 15 مليار يورو

يشار إلى أن السلطات البلجيكية كانت جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير".

وسبق وأن أثارت مليارات القذافي في بلجيكا جدلا واسعا عام 2018، بعد الكشف عن اختفاء ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الحسابات التي كانت تخصّه في البنوك البلجيكية.

في حين يثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج هواجس داخل البلاد من ضياع وذوبان هذه الثروات على الليبيين، ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها، وعدم وجود تحرّك من المسؤولين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد.

إلى ذلك، شكلّت حكومة الوحدة الوطنية بمحاولة لاسترداد أصولها المجمّدة في الخارج، مكتبا لاسترداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة، وذلك بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.