نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء عن مصدر في وزارة الخارجية القول إن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

وأضافت الوكالة أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية يوم الاثنين إن الكويت تجدد الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد. وشدد البيان على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".

وفي مارس آذار 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

لكن إيران قالت إن الوثيقة "غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

وفي مايو أيار من ذات العام قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة الراي الكويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014".