قبل نحو عام من الآن، وزَّع محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية في اليمن- تسجيلاً مصوراً لنفسه، وهو يهاتف أحد المسؤولين في أجهزة الأمن الانقلابية، ويأمره بالإفراج عن اليوتيوبر مصطفى المومري، قائلاً إنه سيحمي حقه في الكلام، بعد أن انتقد فساد مسؤولي الجماعة؛ لكنه توارى اليوم مع إحالة المومري وثلاثة آخرين إلى المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب، بتهم التحريض على تكدير السكينة العامة.

وكان المومري الذي يكثر من استعمال الألفاظ النابية في حديثه، قد ظهر في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، في تسجيل مصور انتقد فيه فساد المسؤولين الحوثيين، وتم إيقافه قبل أن يُطلق سراحه، وذلك قبل أن يظهر في تسجيلات لاحقة تهاجم القضاة المعترضين على تدخل محمد الحوثي في صلاحياتهم ومصادرتها.

اليوم، وبعد أن بث المومري وثلاثة ناشطين تسجيلات مصورة، يؤكدون فيها أن الناس تموت من الجوع، وأن الفساد انتشر بشكل مخيف، وأن السكان في مناطق سيطرة الميليشيات تكره حكمهم، التزم محمد علي الحوثي الصمت، ولم يعلق على إحالتهم إلى المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب؛ حيث يواجهون عقوبة السجن على أقل تقدير.

هذا الموقف أثار كثيراً من التساؤلات، بشأن ما إن كانت تلك خطوة لقصقصة جناح محمد الحوثي الذي تعاظم نفوذه على حساب منافسيه، أم أنها مجرد مسرحية لتجميل وجه الميليشيات؛ حيث سيتم لاحقاً إصدار حكم ببراءة المشاهير الأربعة، خصوصاً أنهم اعتُقلوا لبضعة أيام، وتمت إحالتهم إلى النيابة الحوثية التي سارعت بإحالتهم إلى المحاكمة، وطلبت من أسرهم توكيل محامين للدفاع عنهم.

- محام يتغزل بالسجن

ما زاد من الشكوك، أن المحكمة ذاتها أصدرت منذ أيام أحكاماً بإعدام عدد من المدنيين من محافظتي المحويت وصعدة، بعد إخفاء قسري استمر 6 أعوام، وتمت محاكمتهم في جلسات سرية، وفي غياب محامين عنهم؛ لكن النشطاء الأربعة ظهروا في أولى الجلسات بلباس السجن مبتسمين، وسُمح بحضور الجلسة وتصويرها، ما يشير إلى أن الإجراءات تتم وفقاً للقانون، مع أن التهم الموجهة إليهم -حسب قانونيين- هي من مسؤولية محكمة الصحافة، وليس محكمة قضايا الإرهاب.

كما عزز من افتراض التمثيلية في قضية اعتقال اليوتيوبر وزملائه، قول محامي الدفاع عنهم إنه بعد زيارتهم في السجن «تمنى هو وزميله أن يسجنا إلى جانبهم»، مثنياً على ما زعمه من معاملة السجناء بشكل جيد، بخلاف ما يعرفه اليمنيون من تعرض 4 صحافيين في سجون الميليشيات منذ سنوات لصنوف من التعذيب، مع مواجهتهم أوامر بالإعدام.

في هذا السياق، يقدم مسؤولان سابقان في الميليشيات قراءة مختلفة للقضية، في حديثهما لـ«الشرق الأوسط»؛ حيث يؤكدان أنه منذ إزاحة محمد الحوثي من موقع الرجل الثاني الذي يحكم مناطق سيطرة الميليشيات في عام 2016، عبر ما كانت تسمى «اللجنة الثورية العليا»، فإنه يسعى للحصول على نصيبه من السلطة ضمن التقاسم الذي يحتكره 3 من الأجنحة، يتزعم أحدها أحمد حامد مدير مكتب رئاسة مجلس الحكم الانقلابي، والثاني يتزعمه عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات.

وطبقاً لهذه الرواية فإنه مع إصرار زعيم الميليشيات على حل ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، ورفضه تولي ابن عمه محمد الحوثي موقع رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يحكم نظرياً مناطق سيطرة الميليشيات، وافق على أن يؤسس لنفسه ما سمَّاها «المنظومة العدلية» بهدف السيطرة على جهاز القضاء، والتحكم في ملكية الأراضي، وعملية البيع والشراء، باعتبارها أهم مصدر للثراء؛ خصوصاً بعد توقف أعمال البنوك وأغلب الأنشطة التجارية.

- إهانة المشاط

المصدران ذكرا أن عبد الملك الحوثي برر معارضته تعيين ابن عمه رئيساً للمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب) وتمسكه بمدير مكتبه السابق مهدي المشاط، على الرغم من ضعف شخصيته، حتى لا يقال إن سلالة الحوثي تسيطر على كل المواقع العليا، وإن اليمنيين غير ممثلين فيها.

ومع إقرار المصدرين بأن محمد الحوثي كان يدير المجلس السياسي الأعلى فعلياً، وهو الأولى بالمنصب؛ فإنهما أخذا عليه تعمده التقليل من مكانة المشاط، من خلال إصداره التوجيهات العلنية للحكومة والمسؤولين، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان يقوم بالزيارات الميدانية، ويوجه بحل قضايا السكان أو تحسين الخدمات، وكأنه الحاكم الفعلي.

لهذا –حسب المصدرين- اشتكى المشاط ومديره أحمد حامد (أبو محفوظ) إلى زعيم الميليشيات، فأوعز الأخير إلى ابن عمه بتسلم السلطة القضائية وإدارتها، عبر إنشاء ما تسمى «المنظومة العدلية» ضمن عملية تقاسم السلطة والنفوذ داخل أفراد السلالة القادمين من صعدة.

بدوره، يؤكد سمير -وهو اسم مستعار لصحافي معروف في صنعاء- أن محمد علي الحوثي بعد موافقة زعيم الميليشيات على تسلمه القضاء، أوجد لنفسه مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناة «الهوية» الفضائية التي يديرها الإعلامي الحوثي محمد العماد، وكانت مهمة هؤلاء هي مهاجمة من يعارضون تثبيت سلطة ما تسمى «المنظومة العدلية»، واستهداف المحامين والقضاة، لذلك لم يتمكن أحد من الاقتراب منهم أو محاكمتهم، على الرغم من إضراب القضاة والمحامين وأعضاء النيابة.

ويرى سمير في إحالة الأربعة الناشطين بعد يومين من تنبيههم سلطة الميليشيات إلى حجم الفساد وسخط الناس على حكمهم وسكوت محمد الحوثي على ذلك، تأكيداً على أن زعيم الميليشيات يريد «قصقصة ريش» ابن عمه، ولفت نظره إلى أنه قد تجاوز الدور المسموح له به.

ويضيف: «من الواضح أن اتساع النقمة الشعبية والانتقادات العلنية التي يواجهها الحوثيون كل يوم في الميدان، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات المتكررة لانتفاضة شعبية ضدهم، جعلت ما يسمى (المجلس الجهادي) الذي يرأسه زعيم الميليشيات، وهو الحاكم الفعلي، يتدخل ويضع حداً للدور الذي كان محمد الحوثي يؤديه، باعتباره يتزعم جناح الاعتدال داخل الميليشيات».

ويعتقد سمير أنه بعد 8 أشهر من وقف القتال، ظهر الصراع على المصالح بشكلٍ لم يكن أحد يتوقعه، ولهذا فإن إحالة النشطاء الأربعة إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، هدفه إرسال رسالة بأن الميليشيات ستقمع أي تحرك شعبي، كما أنها ستواجه أي صراع بين الأطراف الحوثية، مؤكداً أنه حتى وإن تمت تبرئة هؤلاء الأربعة، فإن الرسالة التي يريد زعيم الميليشيات إيصالها قد وصلت بالفعل.