وصل اليوم الاحد سعر صرف العملة اليمنية الى الألف ريال للدولار في هبوط قياسي غير مسبوق لها، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية.

وقالت مصادر مصرفية، إن سعر الدولار في العاصمة المؤقتة عدن، وصل ظهر اليوم، في التعاملات غير الرسمية، إلى 1007 ريال للدولار الواحد للبيع و996 ريال للشراء بعد أن كان صباح اليوم عند 992 ريالا للدولار، وهو ما يعد أسوأ انهيار منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.

كما بلغ سعر صرف الريال السعودي 265 ريالًا للبيع و262 ريالاً للشراءً.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار الريال سينتج عنه "كارثة اقتصادية" لا سيما في ظل غياب دور الحكومة الشرعية في القيام باتخاذ إجراءات حاسمة تحد من التدهور الحاصل.

الخبير الإقتصادي اليمني، مصطفى نصر، وصف عملية الانهيار بـ "لحظة كارثية"، محملاً البنك المركزي والحكومة والتحالف المسؤولية.

وقال في تدوينة عبر تويتر: "لحظة تعكس حجم المشكلة والخلل، بنك مركزي عاجز وحكومة غائبه ، وسلطة شرعية مشلولة، وتحالف تخلى عنها في منتصف الطريق!".

وخسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.

وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما.

وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على نحو فادح مع تسابق الامارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك  عند تعيينه خلفا لـ "أحمد عبيد دغر" تعهد بالتركيز على الاقتصاد مع اخلاء عهدته من القضايا السياسية والعسكرية لكنه قاد الى انهيار اقتصادي ويلتزم الصمت حيال سيطرة التحالف على منشآت البلاد الحيوية ومنع استئناف تصدير النفط والغاز وسط اتهامات له بالعمل وفقا لرغبات السفير السعودي محمد آل جابر، وهو نفس الموقف الذي يلتزمه الرئيس هادي.

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ودخلت الأزمة طورًا جديدًا، أواخر عام 2019، مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال العام المنصرم، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.

وانعكس ذلك على الكثير من الجوانب أبرزها قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تصل الى 70 بالمائة