دعا وزير الخارجية، خالد اليماني، إيران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم الميليشيات الحوثية بالأموال والأسلحة، والتوقف عن زعزعة أمن المنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة وانتهاج سياسة احترام حق الجوار، وكذا الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن بالمؤتمر الوزاري الرابع والستين لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي استعرض خلالها اليماني التطورات السياسية والإنسانية في اليمن، وما يعانيه من أزمة انسانية هي الأكبر على مستوى العالم وحرب أشعلتها مليشيات الحوثي لفرض معتقداتها على الغالبية العظمى من الشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية: "لقد ذهبنا في الحكومة اليمنية إلى مشاورات ستوكهولم في ديسمبر 2018 بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاقات تضع حد لمعاناة الشعب اليمني ضمن اجراءات بناء الثقة وصولاً إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية ووضع نهاية للحرب الظالمة التي تشنها المليشيات ضد شعبنا".

وتطرق الوزير إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال تلك المشاورات، حول الحديدة والأسرى، وفتح ممرات إنسانية آمنة إلى تعز، مبينا أن الحكومة كانت منذ اللحظات الأولى متفائلة بتنفيذ تلك الاتفاقات مع توفير الضمانات الدولية، إلا أنه مضى أكثر من شهرين ونصف ولا تزال المليشيات الانقلابية تماطل وتراوغ في تنفيذ تلك الاتفاقات، وترفض مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الانسانية وتعيق عمل الأمم المتحدة.

وأكد، إن الحكومة اليمنية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد لأن الفشل سيعيدنا إلى مربع الحرب في الحديدة وسيسقط الزخم الذي ترتب عنه اتفاقات ستوكهولم والدعم الدولي غير المحدود لحل الأزمة اليمنية.

ودعا اليماني المجتمع الدولي، إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة الانسانية والمرتبطة بممارسات المليشيات الحوثية التي جعلت - بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة- من الوضع الانساني وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حيث تنهب المساعدات وتتحكم في توزيعها وتتلاعب بقوائم المستفيدين من أجل تمويل آلة الحرب وتعزيز سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولفت اليماني، إلى ان هذه التطورات والظروف التي يمر بها اليمن تقتضي استمرار وتكثيف دعم المنظمة والدول الأعضاء للحكومة اليمنية، والذي يستهدف في المقام الاول استعادة الدولة، وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، والضغط على المليشيات المتمردة للاحتكام للقرارات الدولية، والتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، ومن ثم استئناف المشاورات السياسية على أساس مخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وخصوصا القرار 2216، مؤكدا ان اي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن ان يتحقق دون اعتبار جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية المتمثلة بالانقلاب واختطاف مؤسسات الدولة بقوة السلاح.