قال خالد اليماني وزير الخارجية، إن الحكومة تعمل حاليا على استكمال الترتيبات لتشكيل الفريق الحكومي المشارك في مشاورات جنيف والمقررة في السادس من سبتمبر بعد أن تلقت من مكتب المبعوث الأممي العدد المقترح للمشاركين في هذه المشاورات.

وأضاف اليماني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن عدد المشاركين في وفد الحكومة يقدر بـ14 عضوا ما بين مفاوضين وخبراء وسكرتاريا من مختلف مكونات الحكومة الشرعية، والمكونات التي تنضوي تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومشروع استعادة الدولة وبدعم من تحالف دعم الشرعية.

وأوضح أن تشكيل الفريق بدأ منذ أن تلقت الحكومة دعوة المبعوث التي كان حدد فيها في الخطاب الأول أن يكون إجمالي الفريق 12 عضوا يشكلون "6 مفاوضين رئيسين، 3 خبراء فنيين، و3 أعضاء في السكرتارية".

ولفت إلى أن الحكومة تلقت لاحقا طلبا بزيادة أعضاء وفد الحكومة على أن يكون الفريق مكون "8 خبراء رئيسيين، و3 خبراء استشاريين، و3 سكرتارية"، مبينا أنها تعمل حاليا على استكمال التحضيرات وهي جاهزة للذهاب إلى مشاورات جنيف، حيث من المنتظر تسليم القائمة الحكومية إلى مكتب المبعوث الخاص خلال اليومين القادمين.

وأردف أن الحكومة اليمنية على تواصل مع مكتب المبعوث الخاص وتدعم كل توجهاته التي وردت في الدعوة الأولى التي أرسلت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في 15 أغسطس الحالي، وعلى تفاهم تام حول القضايا المراد مناقشتها، وآلية تناول هذه القضايا.

وقال إن "مجمل المحاور التي سيجري مناقشتها في اجتماع جنيف، لن تتجاوز 4 محاور رئيسية وهي متعلقة بإجراءات بناء الثقة، وإذا أنجزنا تقدماً فيها وتناولنا فيها ما يحدث من معاناة لعموم المواطنين في اليمن فهي ستحدث فرقاً كبيراً يمكن بعد ذلك أن نتقدم في مسارات أخرى".

وأضاف الوزير اليماني أن اليوم الظروف أفضل للحديث عن إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمساعدة على حل هذه المعضلة الإنسانية التي باتت تؤرق مئات الآلاف من الأسر اليمنية، وهي من المحاور التي سيجري التطرق إليها في اجتماع جنيف، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقبل بوجود هذه المعضلة من دون حل، مضيفا: "نحن كنا في السابق في أول المشاورات طرحنا إجراءات بناء ثقة، والطرف الحوثي رفض التعامل تماماً مع إجراءات بناء الثقة، وربما ستكون الفرصة مواتية في جنيف هذه المرة لتحقيق اختراق في هذا الملف".

كما سيتم في المحور الثاني طرح ما يتعلق بإشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وكيفية حلها، إذ رفض الطرف الانقلابي رفضا مطلقا التعاطي مع هذا الأمر، وهو يستحوذ على موارد هائلة تتجاوز 6.7 مليار دولار سنوياً، وذلك بحسب تقرير الفريق الخبراء الخاص في الأمم المتحدة ويستحوذ على عائدات الضرائب والضرائب المضاعفة وضرائب الاتصالات وما يفرض من ضرائب على الصناعات المحلية داخل مناطق الانقلابيين، وهذه الأموال لا تحول إلى البنك المركزي، ونحن نسعى منذ فترة مع البنك الدولي وصندوق النقد ومكتب المبعوث الخاص لإيجاد آلية يلتزم بها الطرف الانقلابي لدفع أجور المواطنين وتحويل موارد الدولة إلى البنك المركزي في عدن.

وتحدث الوزير عن الجهود التي بذلت في هذا الشأن، بقوله "هناك عمل جاد لإعطاء نوع من التفويض السياسي للتحرك في مختلف المجالات لحل معضلة الأجور واحترام قرارات البنك المركزي اليمني، وعدم عرقلة أداء البنك المركزي في مختلف مناطق اليمن، كما يجري فنيا حل مشكلات دفع الأجور التي تعد مورد حياة للمواطن تسد رمقه وهي لتلبية بعض مستلزماته في الحياة، وهذه الإشكالية نعمل عليها بهدوء منذ قرابة عام ونصف لحلها وتمكين المواطنين من الحصول على أجورهم".

ولفت إلى أنه رغم كل المساعدات التي تأتي من دول العالم عبر الأمم المتحدة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن الميليشيات الانقلابية تقوم بسرقتها في مناطق سيطرتهم وتباع في السوق السوداء للحصول على موارد لإطالة أمد الحرب، والحكومة الشرعية تعمل على قطع هذا الوريد الذي يأتي بموارد كبيرة للانقلابيين.

وعن طرح ملف الحديدة في هذا الاجتماع، قال الوزير اليماني، إن الحكومة أعطت 3 أشهر لجهود المبعوث الخاص ولم نصل إلى نتيجة، لانسحاب هذه الميليشيات ضمن مبادرة "الحديدة"، ونقول له إن لم تنسحب اليوم بالطريقة التي عرضت له فسينسحب مكرهاً خاصة أن الجيش يتقدم في كل الجبهات.

وثبت كما يقول اليماني، أن الطرف الانقلابي غير مستعد للانخراط في عملية جادة لحل مشكلة الحديدة، ومشكلة الحديدة ليست جميع مشكلات اليمن كله، إذ إن مشكلة اليمن حلها يقوم على القرار 2216. وفي حال نجاح مشكلة الحديدة، التي تشكل جزءا من حل المشكلة الكبرى، موضحا أن الطرف الانقلابي ما زال وبأوامر من إيران يرفض أن يدخل في عملية سلمية بعد أن أفنى كثيرا من أبناء اليمن في حرب هدفها غير أخلاقي لشخص يدعي أن له الحق الإلهي في الحكم.

وأشار إلى تجربة الحكومة اليمنية، مع الانقلابيين في عملية السلام والبحث في الحلول الكلية التي لم يكن الانقلابيون جاهزين لاتخاذ قرارهم فيها، "وفروا من طاولة مفاوضات الكويت، رغم توقيع الحكومة على الاتفاق الأمني والعسكري الذي لم نكن نوافق عليه كليا، إلا أننا قبلنا بذلك ووقعت الحكومة على الاتفاقية، وكان يفترض بعد الاتفاق الأمني والعسكري أن يجري البحث في الترتيبات السياسية ولكن الانقلابيين رفضوا"