شدد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر على أن المرجعية الوحيدة للمفاوضات، منذ اليوم الأول لانطلاقها، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.
جاء ذلك في البيان التوضيحي الصادر عن مكتبه رداً على ما ورد في بيان التنظيم الوحدوي الناصري حول موقف المستشار وعدم تأكيده على المرجعية المتوافق عليها بين كل اليمنيين، وكذا عدم اعترافه بما يسمى ب"الإعلان الدستوري".
وأوضح بنعمر أن قرار مجلس الأمن ومواقف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا تدع أي مجال للشك إزاء مرجعية الحوار والمفاوضات، مشددا على ضرورة تحري الدقة في تبني المواقف وتعليلها كأمر ضروري في وقت تسود الضبابية المشهد السياسي اليمني.
وأوضح بنعمر أنه سبق له أن أكد على هذه المرجعية – المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة والقرارات الدولية - سواء داخل قاعة المفاوضات، أو في تصريحاته للصحافة، وجدد التأكيد عليها مرة أخرى خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن.
كما أكد في البيان أنه سبق ووصف ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" بأنه إجراء أحادي الجانب، وهذا يعني حد وصف البيان، أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن.
وأشار إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن قد أدان كل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها أنصار الله، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار جامع برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني. وقد فات التنظيم الناصري الانتباه إلى هذا التأكيد الإضافي على مرجعية أي حوار يمني يمني يجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.
نص البيان:
بيان توضيحي من مكتب
المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن
أصدر التنطيم الوحدوي الناصري اليوم الثلاثاء بيانا للرأي العام اليمني وضح فيه موقفه بشأن تعليق مشاركته في المفاوضات الجارية بين مختلف المكونات والأحزاب السياسية لإيجاد مخرج للأزمة الخطيرة التي تعصف باليمن.
وإذ يرحب مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بتشبث التنظيم بالحوار الوطني الجاد سبيلا لحل هذه الأزمة الخطيرة، إلا أنه يلاحظ إشارة التنظيم بشكل مبهم إلى مسؤولية محتملة للمستشار الخاص للأمين العام في إعلانهم تعليق مشاركتهم للمرة الثانية خلال الحوار.
حيث لمح البيان إلى أن المستشار الخاص لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها بين كل اليمنيين ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى ب"الإعلان الدستوري".
وتبديدا لأي إبهام أو سوء فهم، يرى مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ضروريا تذكير التنظيم الناصري ولفت انتباه عموم اليمنيين إلى الحقائق التالية:
?ـ إن المرجعية الوحيدة للمفاوضات، منذ اليوم الأول لانطلاقها، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.
?ـ لقد سبق للمستشار الخاص للأمين العام عدا ما مرة التأكيد على هذه المرجعية سواء داخل قاعة المفاوضات، أو في تصريحاته للصحافة، وجدد التأكيد عليها مرة أخرى خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن.
?ـ لقد سبق للمستشار الخاص أن وصف ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" بأنه إجراء أحادي الجانب. وهذا يعني أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن.
?ـ أدان القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن كل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها أنصار الله، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار جامع برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني. وقد فات التنظيم الناصري الانتباه إلى هذا التأكيد الإضافي على مرجعية أي حوار يمني يمني يجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.
إن قرار مجلس الأمن ومواقف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا تدع أي مجال للشك إزاء مرجعية الحوار والمفاوضات. وعليه، فإن تحري الدقة في تبني المواقف وتعليلها أمر ضروري في وقت تسود الضبابية المشهد السياسي اليمني.
لقد اضطلع التنظيم الوحدوي الناصري بدور بناء في المفاوضات الجارية قبل أن يعلق مشاركته فيها، وفي كل استحقاقات المرحلية الانتقالية، خاصة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويهيب المستشار الخاص بالتنظيم بالعودة إلى طاولة الحوار خاصة وأن كثيرا مما ورد في بيانه متوافق مع الاتجاه العام للمفاوضات ومع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول اليمن.
