تسبب نهب الميليشيات الانقلابية في اليمن لخمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني، من أموال البنك المركزي منذ مارس 2015 وحتى أكتوبر 2016، في خلق أوضاع اقتصادية مأساوية لليمنيين بشكل عام وللموظفين بشكل خاص. وللشهر السادس على التوالي لم يتمكن الموظفون من استلام رواتبهم، الأمر الذي دفع بالأوضاع الاقتصادية لمزيدٍ من التدهور، وأجبر كثيرين، منهم أكاديميون إلى البحث عن أعمال تساعدهم على توفير لقمة العيش.

أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة صنعاء، د. عبد الله الحكيمي، أحد من اضطروا للعمل خارج إطار تخصصهم الأكاديمي باللجوء إلى مهن الشارع. وربما شعر الحكيمي بالحرج، ما دعاه لينشر اعتذاراً من طلابه على صفحته في «فيسبوك»، مبرراً أن «المرتب لم يصل بعد، ولم نسمع عن تحديد يوم للصرف».

وأضاف مخاطباً طلابه إن «بيع القات، وإن كان مستهجناً، إلا أنه لا ينقص مني ومنكم مطلقاً، فأنا أجدها أشرف من مد اليد، أو غسلها بدماء الغير، وأنتم وحدكم من يستحق الاعتذار». وأوضح الحكيمي أن المدخرات ومخزون الغذاء نفدا تماماً من منزله، كما أن البقالة المجاورة لمنزله أغلقت بسبب الديون، الأمر الذي أجبره على اتخاذ قرار العمل في بيع القات كي لا ينام أولاده بـ«دون عشاء».

أما أستاذ الفكر العربي الإسلامي المعاصر قسم الفلسفة بجامعة صنعاء، د. جميل عون، والأب لثلاثة أبناء، فيقول إن «العمل شرف وكرامة، والظروف هي من أجبرتنا على العمل في هذا المجال».

ويتحصل د. جميل عون على 800 إلى 1000 ريال (أقل من 3 دولارات) كأجر يومي لقاء حمل اللبِن «البلوك» وتحميلها في سيارات النقل، كعامل تحت الطلب وفي حال وجود زبون يحتاج للبناء. يقول عون «تحاول أن تبحث عن منفذ لسد احتياجاتك واحتياجات أسرتك في ظل هكذا وضع، ويضيف أنه»ليس مبلغاً كبيراً ولكنه يسد بجزء طفيف من احتياجات أسرتي«.

وفي الوقت الذي يختلس لصوص الميليشيات الانقلابية مليارات الريالات، ويعيش قادتهم حالة من البذخ وشراء لأضخم المباني في الداخل والخارج، يضطر الأكاديمي د. المساعد عبدالله الذيباني، للعمل في بسطة متواضعة لإصلاح الساعات بسوق الظهار وسط مدينة إب، وسط معاناة من قسوة الأوضاع الاقتصادية، وتراكم الديون.

يشار إلى أن عدد موظفي الدولة، وفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، هو مليون و250 ألف موظف، وغالبيتهم ينتظرون صرف مرتباتهم، ويعولون حوالي 6.9 ملايين نسمة، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط الصادرة في سبتمبر 2016. وتشير الوزارة إلى أن فاتورة المرتبات والأجور تبلغ حوالي 75 مليار ريال شهرياً.