رفض زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، في بداية أزمة جديدة بين الرئاسة اليمنية والحركة، القبول بنظام فيدرالي من ستة أقاليم كان قد صدر به قرار رئاسي قبل سيطرة الحوثيين على العامصة صنعاء وعدد من مدن البلاد.
وكان مشروع التقسيم قد صدر بناء على تفويض للرئيس عبد ربه منصور هادي من مؤتمر الحوار الوطني. وأقرته لجنة صياغة الدستور في مسودة الدستور الجديد التي ستوزع على اليمنيين خلال الأيام المقبلة لبدء النقاش حولها.
وأبلغ الزعيم الحوثي لجنة رئاسية كلفها الرئيس اليمني بمقابلة الحوثي في صعدة الاثنين رفضه توزيع الدولة الاتحادية القادمة إلى ستة أقاليم، ومعارضته إشارة الدستور الجديد لذلك التوزيع، حسب ما نقله موقع بي بي سي.
من جانبه ، قال مستشار الرئيس الدكتور عبدالكريم الإرياني إن اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على سرعة تشكيلها خلال لقاء مستشاري رئيس الجمهورية مع قيادة "أنصار الله" في محافظة صعدة يوم أمس يناط بها متابعة تنفيذ مالم يتم تنفيذه من بنود الاتفاق.
ووصف الدكتور الإرياني في تصريح لوكالة "سبأ" إن اللقاء الذي عقده مستشاري الرئيس مع قيادة "انصار الله" بانه "مثمر"، وأردف" عقدنا يوم أمس اجتماعا مطولا ومثمرا مع السيد عبدالملك الحوثي وناقشنا بالذات اتفاق السلم والشراكة وسبل الالتزام بجميع نصوصه وتطبيقه تطبيقا دقيقا".
ويرى محللون سياسيون أن الحركة الحوثية التي باتت تسيطر على عشر محافظات في الشمال اليمني تريد فرض الأمر الواقع وإلغاء الأقاليم الستة لتنفرد بالسيطرة على كل المحافظات الشمالية، مقابل إبقاء محافظات الجنوب في كيان موحد ضمن إقليم جنوبي، وهو ما توافق عليه الحوثيون والحزب الاشتراكي اليمني والزعيم الجنوبي علي سالم البيض، بحسب تصريحات سابقة لقيادات حوثية.
