ناقشت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس عبيد اليوم بصنعاء، مع كبير خبراء البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لير ارسادو، آلية استيعاب المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي للفئات الأشد فقرا في اليمن عبر صندوق الرعاية الاجتماعية البالغة 90 مليون دولار أمريكي وتوزيع تلك المساعدات النقدية وزيادة مبالغ الضمان الاجتماعي بنسبة 50 بالمائة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد تطرق اللقاء "إلى الخطوات الإجرائية المتخذة من قبل الصندوق لتنفيذ مشروع المسح الميداني الجديد للحالات الفقيرة والذي من المقرر أن يستهدف الحالات القديمة والجديدة والبالغ عددها 250 ألف حالة على حد سواء، بالاعتماد على نظام الكتروني عالمي يحدد مستحقي الضمان دون تدخل من أي جهة كانت إلا فيما يتعلق بنوع المساعدة التي ستقررها إدارة الصندوق بحسب كل حالة مبحوثة".

وأوضحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الجهاز التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية استجاب سريعا في عكس الزيادة المقرة بنسبة 50 بالمائة في مستحقات حالات الضمان منذ الربع الرابع للعام الماضي 2014م في حين يتم وضع الترتيبات النهائية لتنفيذ المسح الميداني القادم الذي يعتبر جزء من هذه المنحة إلى جانب دعم للبنية الهيكلية والتنظيمية لصندوق الرعاية الاجتماعية.

إلى ذلك قال المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي، "أن الصندوق استوعب أكثر من 40 بالمائة من المنحة المقدمة من البنك الدولي خلال الربع الأخير من العام الماضي من خلال صرف حالات الضمان وزيادة المستحقات 50 بالمائة لكل حالة، متوقعا استيعاب بقية المنحة خلال الربع الأول من العام الجاري".

وأشار الفياضي إلى أنه سيتم تحديد الشركة التي ستبدأ العمل على تنفيذ المسح الجديد للفقر في اليمن نهاية الشهر الجاري، مبينا أن المسح لن يستثني أحدا من الفقراء المسجلين سابقا أو الحالات الجديدة المفترض إضافتها بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والبالغة 250 ألف حالة.