أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مواصلة دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتطهير المدن والمحافظات كافة، التي تتواجد فيها الميليشيات الانقلابية، وقال إنه «بفضل التلاحم الشعبي ومساندة قوى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استطاعت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تطهير عدد من المدن والمحافظات من الميليشيا الانقلابية».
واعتبر هادي، لدى لقائه أمس عدداً من الشباب أعضاء مؤتمر حوار الرياض، «إن الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي وصالح وإعلانها الحرب على البلد بغية فرض أجنده دخيلة، أوصل اليمن إلى هذا الوضع الخطر الذي يرفضه الجميع».
وقال، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية، «إن الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وصالح قوبل باستياء شديد من قبل المجتمع الدولي والشعب اليمني الذي انتفض لمقاومة الميليشيات التي نهبت معسكرات الجيش واستحوذت على مقدرات الدولة وأعلنت حربها الهمجية ضد المدنيين الرافضين لمشروعهم الظلامي وأجندتهم الدخيلة». وعرض هادي آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في مختلف المحافظات والجهود المتواصلة لمساندة الشرعية والعمل مع مختلف القوى السياسية في تحقيق طموحاتهم باعتبار أنه «لا مناص أمام الجميع سوى الانتصار لإرادة الشعب ودحر الانقلابيين ومشروعهم الظلامي».
ووضع هادي الشباب أمام المستجدات على الساحة في اليمن والتطورات التي تشهدها، على الصعيدين الميداني والسياسي، «مستعرضاً الواقع المأساوي في ظل الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي وصالح على مخرجات الحوار الوطني والتوافق الوطني. وقال «إن الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وصالح قوبل باستياء شديد من قبل المجتمع الدولي والشعب اليمني الذي انتفض لمقاومة الميليشيا التي نهبت معسكرات الجيش واستحوذت على مقدرات الدولة وأعلنت حربها الهمجية ضد المدنيين الرافضين لمشروعهم الظلامي وأجندتهم الدخيلة، الحالمة بعودة اليمن إلى ما قبل ثورتي ال 26 من سبتمبر/أيلول وال 14 من أكتوبر/تشرين الأول المجيدتين».
وأكد هادي مواصلة دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحقيق الانتصارات وتطهير كل المدن والمحافظات التي تتواجد فيها الميليشيا الانقلابية حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، مشيراً إلى أن «النصر قادم لا محالة وسيكون من حليف المقاومة والجيش الوطني والشعب اليمني التائق للحرية والمساواة والعيش الكريم».
وأشار إلى جهود السلام التي تتبناها الأمم المتحدة والمرتكزة على القرارات الدولية وآخرها القرار 2216 لعام 2015، لافتاً إلى أن الشرعية الدستورية داعية وداعمة للسلام على الدوام الذي يؤسس لمستقبل آمن للبلد ويبني اليمن الجديد القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المجتمع، وما أكد عليه الإجماع الوطني من خلال مخرجات الحوار ومسودة الدستور الجديد بعيداً عن لغة العنف والإقصاء والتهميش والتعصبات والاستئثار المناطقي والفئوي.