مرة أخرى يجد التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن، نفسه أمام مسؤولية الحفاظ على أمن، واستقرار، ووحدة اليمن، وقد تجسد ذلك في البيان الذي صدر عن التحالف، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الذي طالب بضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بعد يومين من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، من طرف واحد، حالة الطوارئ، وما أسماه «الإدارة الذاتية» لعدن، وبقية المناطق الجنوبية، وهو ما رأى فيه التحالف خطوة مخالفة لروح اتفاق الرياض، الموقع بين الشرعية، والمجلس، في نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام الماضي، برعاية سعودية، وإماراتية.

ومن زاوية الحرص على مستقبل اليمن، ووحدته، واستقراره، طالب التحالف بضرورة إلغاء أي خطوة من شأنها إرباك المشهد القائم في طريق استعادة الدولة المختطفة من قبل جماعة الحوثي، والتصدي لخطر الإرهاب، معتبراً أن هذه المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق، التي يتطلب منها «اتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين».

ودعا التحالف إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً، ومن دون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، ووقف أي نشاطات، أو تحركات تصعيدية، مطالباً بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية، بموجب ما نص عليه اتفاق الرياض، على أن تمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن.

وقد بدا التناغم في موقف الإمارات والسعودية واضحاً اليوم، كما كان على الدوام، وهو ما أشار إليه وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الذي أكد في تغريدات له على «تويتر»، أن علاقة البلدين، ورؤيتهما لأمن واستقرار المنطقة واحدة، كما رأى أن تطبيق نص اتفاق الرياض، والالتزام بروحه يعدّان عنوان المرحلة، وحجر أساس في الرؤية الإقليمية، والدولية، للحل السياسي في اليمن.

ومن المهم الإشارة إلى أن الأوضاع الحالية في اليمن تحتاج إلى رؤية وطنية أبعد من المصالح الذاتية لبعض الأطراف السياسة الفاعلة في الساحة، لأن المعركة في الوقت الحاضر يجب أن تسخّر لمواجهة مفاعيل الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي، واستهدف الدولة التي يستظل بها الجميع، والبدء بإعادة تطبيع الأوضاع الاقتصادية في بلد تتآكل بنيته التحتية مع مرور كل يوم. واستمرار الصراع بين القوى السياسية المنضوية في إطار الشرعية يزيد من تفاقم أزماتها، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم، من جراء انتشار جائحة «كورونا».

ومن هذا المنطلق، فإن تجاوب الأطراف كافة، في تنفيذ اتفاق الرياض يعد السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب اليمني من أزماته القائمة، والتعاون من أجل تطبيقه على الأرض من شأنه أن يساعد التحالف في إيجاد أرضية صلبة لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة بكل تداعياتها.