انتقدت البعثة المصرية الدائمة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن، وقالت إن التقرير انطوى على مساواة غير مفهومة ومغلوطة بين الحكومة الشرعية والإنقلاب.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، اليوم الخميس، أن رئيس البعثة المصرية مهند موزاري أعرب في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان، عن أسفه لعدم تعاون المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن، مع الحكومة اليمنية للعام الثاني على التوالي وهو ما يخالف قرار المجلس رقم 2216.
وقال “موزاري” كنا نأمل أن يأخذ المفوض السامي بالاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية، لإدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المستقلة خلال فترة عملها من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2017، وما قامت به من توثيق لانتهاكات وتحقيقات قانونية ومقابلات مع ضحايا والشهود على وقائع الانتهاكات وما أحالته من ملفات إلى القضاء اليمني”.
وأكد أن تقرير المفوض السامي انطوى على مساواة غير مفهومة ومغلوطة بين حكومة شرعية في اليمن، تعمل على إقرار القانون وتحترم حقوق الإنسان، وفئات انقلابية تنتهك حقوق الإنسان وتستخدم العنف والإرهاب لتحقيق مآربها السياسية الضيقة على حساب هموم الشعب اليمني.
ووصف المسؤول المصري، حضور وزير حقوق الإنسان اليمني، أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تأكيد حقيقي على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تقرير المفوض السامي لم يتطرق إلا فيما ندر للتعاون الفني وبناء القدرات مع الجهات المعنية في اليمن.
ودعا السفير موزاري المفوض السامي إلى تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية، ودراسة تقرير اللجنة الوطنية اليمنية بأمانة بل ومساندتها فنيا مع احترام القانون الدولي خاصة للسيادة الوطنية، مشدداً على ضرورة أن يراعي التقرير القادم هذه النواقص .
