حصل "الخليج أونلاين" على بنود الاتفاق الذي جرى بين قائد الإضراب المفتوح عن الطعام، الأسير الفلسطيني القيادي مروان البرغوثي، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي تم بموجبها تعليق الأسرى إضرابهم بعد 41 يوماً.

وعلق قرابة 1800 أسير وسجين فلسطيني، فجر السبت 27 مايو/ أيار، إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدأ منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، وذلك لمدة 24 ساعة، مقابل تعهد إسرائيلي على أعلى المستويات بتلبية مطالبهم؛ ومن بينها زيادة عدد الزيارات الأسرية لهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

واتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية طوال فترة الإضراب إجراءات عقابية بحق الأسرى لثنيهم عن مواصلة الإضراب؛ من بينها منع زيارات الأهالي والمحامين، والعزل الانفرادي، وإجراء تنقلات بين السجون، وسحب المياه، بالإضافة إلى عمليات تفتيش مفاجئة.

وينص الاتفاق بين الأسير البرغوثي، الذي كان مخولاً بقيادة الإضراب والمتحدث باسم 1700 أسير مضرب، ومصلحة السجون، على البدء فوراً بتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها، بعد إعادة الأسرى المضربين لسجونهم، ومناقشة باقي المطالب في اجتماع لاحق.

ولعل أبرز البنود التي تم التوصل لاتفاق بشأنها وأذعن الاحتلال الإسرائيلي لها، تتعلق بإعادة الزيارة الثانية لأهالي الأسرى للسجون في الشهر الواحد، بدلاً أن كانت الزيارة تتم مرة واحدة في الشهر، وتكون الزيارة الثانية على النفقة الخاصة للسلطة الفلسطينية بدلاً من الصليب الأحمر، وزيادة أعداد الأقارب في الزيارة والمدة المسموح بها من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة.

وينص البند الثاني على سماح مصلحة السجون الإسرائيلية بدخول أطباء أجانب إلى السجون بشكل دوري؛ لإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى وخاصة المرضى منهم.

ويشمل الاتفاق كذلك زيادة أعداد القنوات الفضائية، والسماح بزيادة المبلغ المقدم للأسرى من وزارتهم، والتصوير مع الأب والأم مرة واحدة كل عام مع الأسرى، إضافة إلى موافقة مصلحة السجون على إدخال الملابس للسجون، وشراء الخضار واللحوم والزيت بحرية كاملة.

كما حقق الأسرى انتصاراً بإذعان مصلحة السجون الإسرائيلية وسماحها بإقامة هاتف عمومي داخل السجون، يكون مخصصاً للأسرى الأشبال والأسيرات، واستخدامه بشكل يومي للتواصل مع الأهل والأقارب، وكذلك تحويل مستشفى الرملة ونقله إلى القسم القديم في السجن، وتحسين الأوضاع العلاجية بداخله.

وعلم "الخليج أونلاين" أن مصلحة السجون استجابت تقريباً لكل مطالب الأسرى المضربين، إلا بنداً واحداً عارضته ولم توافق عليه حتى هذه اللحظة هو تركيب "الهاتف العمومي" لكل السجون؛ إذ رفضته مصلحة السجون بشدة بعد موافقتها على تركيبه فقط في أقسام الأسرى الأشبال والأسيرات.

ويذكر أن المفاوضات قد استمرت أكثر من 20 ساعة متواصلة إلى أن تم الاتفاق على البنود، في حين تبقت بعض الجوانب العالقة، والتي رفض الاحتلال الاستجابة لها في الوقت الراهن، على أن تستكمل المناقشة في أيام مقبلة.

- الإذعان لقوة الأسرى

عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وصف استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى المضربين بأنه "نصر جديد يضاف لنضال الحركة الأسيرة داخل السجون".

وأكد قراقع، في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين"، أن "تعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطالب الأسرى طوال الـ41 يوماً الماضية، كُسر في النهاية أمام صمود وتحدي وتوحد أكثر من 1700 أسير".

وأوضح أن "مصلحة السجون ستبدأ بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم بموجبه وقف إضراب الأسرى بشكل فوري"، مشيراً إلى أن "الساعات المقبلة ستكون هامة وحاسمة في انتظار تطبيق مصلحة السجون بنود الاتفاق".

من جانبه أشاد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، بصمود وقوة الأسرى في معركتهم، مؤكداً لـ"الخليج أونلاين" أنهم أعادوا "الهيبة والفعالية" لقضيتهم التي غفل عنها العالم لسنوات طويلة.

وأكد أن مصلحة السجون أذعنت لكل مطالب الأسرى المضربين، ما عدا المطلب المتعلق بتركيب هاتف عمومي.

حركة "حماس" بدورها اعتبرت أن تحقيق مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، "انتصار الحق على الباطل"، مؤكدة أن الوحدة والصبر والثبات تصنع المستحيل، وتحقق الانتصارات أمام الاحتلال (الإسرائيلي).

وجدد فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، تأكيد أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات الحركة "حتى تحريرهم، وعودتهم إلى ذويهم"، مثمناً صمود الأسرى "الأسطوري" في سجون الاحتلال، وخوضهم معركة حقيقية بتفاصيلها كافة، قائلاً: إن "الأسرى جسّدوا فيها بصبرهم وثباتهم ملحمة بطولية، أجبروا العدو على الرضوخ والاستجابة لشروطهم العادلة وحقوقهم المشروعة".