قالت «هيومن رايتس ووتش»، المنظمة الحقوقية الدولية، إن «شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 27 مايو/أيار 2017 في اليمن، يتيح لأطراف النزاع المسلح فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين».

وأضافت المنظمة أنه «على قوات الحوثي-وصالح والقوات الحكومية اليمنية وتلك المدعومة من الإمارات أن تطلق سراح المحتجزين تعسفا، وتضمن للمحتجزين إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم، وتكشف عن مصير المختفين قسرا أو مكان وجودهم».

وأوضحت أنه «على القوات أيضا أن تطلق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داع، ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة». وتابعت المنظمة في بيان لها، أنه «من الشائع أن تفرج الحكومات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة عن السجناء أو تعفو عنهم خلال شهر رمضان».

ومن جانبها، قالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يمكن للجانبين المتحاربين في اليمن أن يفيا بالتزاماتهما القانونية ويحققا مصلحة الشعب اليمني، من خلال الإفراج عن المحتجزين تعسفا خلال شهر رمضان المبارك. يجب أيضا أن يبلغا أفراد أسر المحتجزين بمكان احتجازهم وسببه».

ووثقت «هيومن رايتس ووتش» الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري من قبل قوات «الحوثي-صالح» والقوات الموالية للحكومة وقوات الأمن المدعومة من الإمارات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك محافظات عدن وأبين وحضرموت.

ووفقا للمنظمة، فإنها وجدت أيضا أن القوات تحتجز الأطفال المشتبه في ولائهم لقوات «العدو»، تسيء معاملة المحتجزين وتبقيهم في ظروف سيئة، وتخفي قسرا الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدات أمنية.
وأكدت المنظمة أنها لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا من قبل أطراف النزاع، لكن الجماعات اليمنية غير الحكومية تقدر ذلك بالآلاف.
وفي مايو/أيار 2016، وافقت حكومة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» وقوات «الحوثي-صالح» على تبادل نصف جميع السجناء في أوائل يونيو/حزيران قبل شهر رمضان كجزء من محادثات السلام الجارية.
وفي 30 مايو/أيار 2016، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أنه تلقى قوائم بأسماء السجناء من كلا الجانبين، ونقل فيما بعد أن من بينهم 2630 من الجانب الحكومي و3760 من جانب «الحوثي-صالح».
وفي حين تم تيسير بعض تبادل الأسرى على المستويات المحلية، لم يحدث تبادل كامل أبدا، ومن المرجح أن الآلاف لا يزالون محتجزين.
قوات «الحوثي صالح»
ووثقت جماعات حقوقية يمنية مئات حالات الأشخاص المحتجزين تعسفا أو المخفيين قسرا من قبل قوات الحوثيين أو القوات الموالية للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح».

ووثقت «هيومن رايتس ووتش» 65 حالة قامت فيها قوات «الحوثي-صالح» باحتجاز الأشخاص تعسفا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك إساءة معاملة طفل.
كما وثقت «هيومن رايتس ووتش» الاعتقالات في مقر «جهاز الأمن السياسي» في مسجد زين العابدين في حزيز وفي مقر «جهاز الأمن القومي» في المدينة القديمة في صنعاء.
قوات الأمن المدعومة من الإمارات
في مناطق البلاد التي تسيطر عليها فعليا الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، وثقت الجماعات اليمنية الحقوقية ومحامون مئات حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري.
تضم مدينة عدن الساحلية الجنوبية حاليا قوات أمن وميليشيات متعددة، وهي تتنافس في كثير من الأحيان.
ووفقا للمنظمة، فإن هذه القوات توقف وتحتجز الأشخاص، وتدير مواقع احتجاز غير رسمية، بحسب ناشطين محليين وصحفيين ومحامين.
  الخليج الجديد