أوقعت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على العاصمة صنعاء ومدن يمينة يسيطر عليها الحوثيون خسائر باهظة باقتصاد اليمن الذي يكابد أصلاً ظروفاً صعبة للغاية، وسط تقديرات متفاوتة حول تكلفة الأضرار تجاوز بعضها مليار دولار. وتركزت خسائر العدوان في المطار ومنشآت مدنية صناعية وخدمية منها ميناء الحديدة ومخازن وقود ومصانع، حسب بيانات رسمية.

تدمير 3 طائرات وصالة المسافرين

في قطاع الطيران، أكد مصدر في الخطوط الجوية اليمنية، لـ"العربي الجديد" أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء "تسبب في تدمير ثلاث طائرات من أسطول الخطوط الجوية اليمنية، من أصل 4 طائرات يسيطر عليها الحوثيون، ومن الأسطول الكامل لطيران اليمنية البالغ سبع طائرات". وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الطائرات التي تعرضت للتدمير هي طائرتان من طراز إيرباص A320 وطائرة من طراز إيرباص A330، وأن الطائرة الرابعة التي يسيطر عليها الحوثيون نجت من القصف لأنها كانت في رحلة خارجية إلى مطار الملكة علياء بالأردن".

وأشار المصدر إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير كامل لصالة المغادرة، واستهداف مدرج الهبوط والإقلاع، ومرابض الطائرات، وخزانات الوقود، مضيفاً أن "عدد الغارات التي استهدفت المطار بلغت أكثر من 15 غارة". وأعلنت "طيران اليمنية" عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر، بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار. من جانبه، أكد المدير العام لمطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أول من أمس، لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين، أن "الخسائر الأولية للعدوان الصهيوني على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار، مع استمرار عملية تقييم الأضرار".

خسائر بمليار دولار في اليمن

وحول تقديرات الأضرار، أكد السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح، أن الخسائر التي تكبدها اليمن جراء العدوان الأميركي الإسرائيلي المشترك، تجاوزت حاجز المليار دولار خلال يوم واحد فقط، نتيجة استهداف مواقع استراتيجية وبنية تحتية حيوية. ويأتي ذلك في وقت رجّح فيه خبراء اقتصاد يمنيون أن الخسائر الإجمالية قد تصل إلى ملياري دولار. ووصف مراقبون وخبراء اقتصاد استهداف مرافق خدمية من موانئ ومطارات ومنشآت صناعية، بالتصعيد الخطير الذي استهدف تدمير البنية التحتية الاقتصادية في اليمن، مما يفاقم الأوضاع المعيشية ويهدد الأمن الاقتصادي الوطني، في ظل أزمات معيشية وإنسانية خانقة. وبعد استهداف ميناء الحديدة ومصنع باجل للإسمنت، مساء الاثنين الماضي، بأكثر من 50 غارة وقنبلة شديدة الانفجار من قبل الطيران الإسرائيلي والأميركي؛ عاود العدوان الثنائي مرة أخرى، أول من أمس الثلاثاء، قصف منشآت ومرافق خدمية باستهداف مطار صنعاء ومحطة "عصر" لتوزيع الكهرباء، ومصنع إسمنت عمران بعشرات الصواريخ بغرض تدميرها وتعطيلها، إضافة إلى استهداف سابق لمصنع السواري التابع للقطاع الخاص.

تدمير منشآت نفطية... وأزمة وقود

تسببت الغارات في أزمة وقود خانقة في صنعاء والعديد من المدن اليمنية. وفي هذا السياق، أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، الاثنين الماضي، أنها اضطرت إلى تفعيل خطة الطوارئ في كافة محطاتها ومحطات وكلائها، بهدف إدارة المخزون المتاح حالياً. وقالت الشركة إن الإجراء مؤقت، إلى حين تمكّن السفن من الرسو على الأرصفة واستئناف عمليات التفريغ في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد، والذي يتعرض لعدوان مستمر.

وأشارت الشركة إلى أن آلية العمل في المحطات سيتم نشرها مع كشوفات المحطات العاملة عبر الصفحات الرسمية للشركة. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء جاء نتيجة العدوان الأميركي الذي استهدف منشآت الشركة الحيوية، حيث تم استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في 17 إبريل/نيسان الماضي، ودُمرت جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن.

استهداف مصانع الإسمنت

تعرضت مصانع الإسمنت في اليمن لتدمير واسع بسبب النزاع في البلاد، كما طاولها قصف التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً، خصوصاً في السنوات الثلاث الأولى من الحرب، قبل أن يطاولها القصف الأميركي الإسرائيلي الحالي الذي يستهدف اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي. الناشط الاجتماعي فارس القاضي، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن استهداف مصانع الإسمنت وميناء الحديدة ومطار صنعاء، وغيرها من المرافق والمنشآت الاقتصادية، يستهدف الإمعان في تجويع اليمنيين وإفقارهم، باستهداف سبل عيشهم الوحيدة المتاحة خلال الفترة الماضية.

وتدعو منظمات أهلية يمنية المجتمع الدولي، والمنظمات الاقتصادية والتجارية، وكافة الهيئات المختصة، إلى إدانة هذا الاستهداف الممنهج للقطاع الاقتصادي، والقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، للضغط على الجهات المعتدية من أجل وقف هذه الاعتداءات التي تهدد مقومات الحياة والاستقرار الاقتصادي في اليمن.

ضرب الموانئ... وجرائم حرب

الباحث الاقتصادي عصام مقبل يصف، في حديث لـ"العربي الجديد"، استهداف مثل هذه المنشآت الاقتصادية المدنية في بلد يعاني من أكبر أزمة إنسانية مثل اليمن بالعمل غير المسؤول الذي يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، لأن تبعاتها مثل استهداف ميناء الحديدة الذي يخدم ثلثي سكان البلاد، ستكون كارثية على المواطنين بالدرجة الأولى. ويعتبر ميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر من أكبر الموانئ اليمنية، حيث تشير التوقعات إلى تضرره بشكل كبير بسبب القصف الأخير الذي تعرّض له، وقد يؤدي لتعطيله لفترة زمنية طويلة وسط أزمة خانقة في الوقود والغذاء تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين واليمن بشكل عام.

وبلغ إجمالي واردات الوقود والغذاء إلى ميناء الحديدة والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على البحر الأحمر، شمال غربي اليمن، ما يقرب من مليوني طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، حسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي مطلع مايو الحالي.

ويتوقع الخبير الملاحي عدنان سالم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تسجل الواردات عبر ميناء الحديدة وموانئ البحر الأحمر أكبر نسبة في استقبال السفن التجارية المحملة بالغذاء والوقود خلال الشهرين القادمين، مشيراً إلى خروج شبه كلي لميناء رأس عيسى عن الخدمة، ومن المتوقع أن يخرج ميناء الحديدة عن الخدمة بشكل جزئي في حال استمر القصف، ولم تتمكن الجهات المعنية من العمل على إعادة تشغيل الأجزاء التي دمرها القصف.