في الوقت الذي يسعى فيه قادة الميليشيات الحوثية إلى إرغام موظفي الدولة بمناطق سيطرتها على التوقيع على المدونة العنصرية الطائفية المعروفة بـ«مدونة السلوك الوظيفي»، كشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء عن قيام الميليشيات بالضغط على قيادة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء لسحب اعتراضهم على المدونة التي وصفت بأنها «وثيقة عبودية».

وكانت الوثيقة الحوثية أشعلت غضباً واسعاً في مختلف الأوساط اليمنية في مناطق سيطرتها بمن في ذلك عناصر حزب «المؤتمر» الذين اتهموا الميليشيات بالسعي إلى فرض «الوصاية الطائفية» على السكان.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تمارس ضغوطاً كبيرة على كبار قادة جناح الحزب (المؤتمر) بمن فيهم رئيسه صادق أمين أبو راس ونائبه يحيى الراعي وعضو لجنته العامة عبد العزيز بن حبتور وغيرهم، حيث طالبتهم بالضغط على كوادرهم وناشطيهم وإلزامهم بغض الطرف وعدم توجيه أي انتقادات للمدونة.

ومع بدء الميليشيات في إلزام الموظفين الحكوميين بالتوقيع على بنود المدونة والالتزام بها أو الفصل، تحدثت مصادر في جناح حزب «المؤتمر» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر الحزب تفاجأوا كغيرهم بإعلان المدونة الرامية إلى تطييف الوظيفة العامة. وأفادت المصادر بأن قيادة جناح الحزب المشارك في نصف حكومة الانقلابيين غير الشرعية لم تكن على علم مسبق بتلك المدونة الحوثية، ولم تشارك إطلاقاً في إعداد وصياغة نصوصها المجحفة بحق الموظف اليمني.

وقال قيادي في جناح الحزب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه، إن تدشين الميليشيات لمدونتها بتلك الطريقة التي وصفها بـ«الهزلية» ودون إشعار أي من الأحزاب والتنظيمات السياسية يؤكد نوايا الجماعة للمضي في مخطط إخضاع المجتمع بالقوة لأفكارها الطائفية.

وأوضح القيادي في الحزب أن مدونة السلوك الوظيفي الحوثية أعدتها وصاغتها لجان من معممي الجماعة تحت إشراف ومتابعة القيادي أحمد حامد المكنى «أبو محفوظ» المعين مديراً لرئيس مجلس الحكم الانقلابي.

وطالب القيادي «المؤتمري» رفاقه في الحزب الخاضعين للانقلاب بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح حيال تلك المدونة الحوثية التي تحمل نصوصاً مخالفة لنصوص الدستور والقوانين اليمنية المنظمة للوظيفة العامة.

وكشف عن أن قادة جناح الحزب في صنعاء أصدروا تعليمات لكل الأعضاء والناشطين ووسائل إعلام الحزب في صنعاء تحض على عدم التطرق للحديث عما تسمى «مدونة السلوك الحوثية»، بسبب ضغوط كبيرة مارسها المدعو أحمد حامد وقيادات حوثية أخرى على كبار قادة الحزب.

وأشار إلى وجود حالة من الغليان والرفض المطلق داخل أروقة «مؤتمر صنعاء»، لكنها غير معلنة بسبب سلسلة الضغوطات والتهديدات التي مورست ولا تزال تمارس ضد كبار قيادات الحزب من قبل الجماعة.

على وقع ذلك، انقسم عناصر الحزب في جناح صنعاء بين مؤيد ورافض لصمت قيادة حزبهم حيال تجاوزات الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الأخيرة بحق الوظيفة العامة.

وأكدت ناشطة مؤتمرية بصنعاء، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الحزب تعمدت عدم التدخل أو إبداء أي رفض للمدونة بسبب خوفهم من التعرض للبطش.

وتوقع موالون في الحزب أن تؤدي المدونة الحوثية إلى إقصاء وفصل ما نسبته 50 في المائة من موظفي الدولة من وظائفهم، وغالبيتهم ينتسبون إلى حزب «المؤتمر الشعبي».

وخاطب أحد أعضاء الحزب قادته على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: «أنتم شركاء مع الانقلابيين فما الذي يجبركم على السكوت أو الموافقة على خطوات ميليشياوية من شأنها أن تعزز الانقسام في المجتمع وتزيد من حدة الكراهية وتفاقم من سوء الوضع المعيشي».

وتستند المدونة التي فرضتها الميليشيات الحوثية إلى أفكار مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وخطابات ومحاضرات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي؛ حيث تصادر الحرية الشخصية للموظف الحكومي وتحظر عليه التواصل مع وسائل الإعلام، ونشر البيانات والمواد على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تلزم المدونة الموظفين بالإيمان بأحقية السلالة الحوثية في حكم اليمن تحت مبدأ «نظام الولاية» الإيراني، كما تمنعهم من الإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي وثائق أو مستندات أو التعليق، أو التصريح أو المداخلة في أي موضوعات خاصة ذات علاقة بوحدات الخدمة العامة.

وتمنع المدونة الحوثية الموظفين الحكوميين من إصدار بيانات أو معلومات تناهض وتنتقد الجماعة والسياسة العامة للسلطة التي تديرها، كما تحظر نشر أي إشكاليات إدارية وعملية أو حتى التعاطي معها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل كل ذلك تلزم تعليمات المدونة جميع الموظفين بحضور الفعاليات الطائفية والدورات الفكرية وبالقيام بأعمال الحشد والتعبئة والترويج لأفكار زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.