حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، الخميس، من تبعات قرار جماعة الحوثي فصل 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "ذلك القرار التعسفي  يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان،  وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج".

وعبّرت عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من  الانتهاكات المحتملة التي قد  تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، داعية الجهات الدولية والأممية للتحرك  للضغط على الجماعة المسلحة للعدول عن قرارها.

وذكرت أن قرار الفصل التعسفي التمييزي  شمل  خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.

وبينت المنظمة إلى أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر  من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم.

 وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا، "عبدالملك الحوثي" عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.

وعبّرت "سام" عن قلقها من أن قرار جماعة الحوثي الحالي قد يتبعه قرارات مماثلة قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية لا سيما وأن التقارير المحلية تؤكد على أن هدف "الحوثي" خرج عن إطار توفير الخدمات التي يحتاجها الأفراد إلى السيطرة الكاملة على كافة المرافق الأساسية.

وأضافت أن "الأمر ينذر بخطورة وكارثة حقيقية في تمتع الأفراد بحقوقهم وخدماتهم الأساسية، مؤكدة على أن قرار فصل المعلمين الأخير سيخلف تبعات اقتصادية خطيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد".

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن العملية التعليمية في اليمن تشهد عجزًا وتراجعًا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي، مشيرة إلى رصدها خلال في الأعوام 2017 , 2018 , 2019 , انتهاكات جسيمة بحق التعليم، أبرزها انتهاك الحق في اختيار المناهج المناسبة والقيود المفروضة على المعلمين.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم.

وشددت على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات وقرارات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين من حقوقهم الكاملة، والتأكد من أن الأموال المرسلة من قبل المانحين لا سيما مخصصات التعليم تذهب للمكان الصحيح والذي يحقق الفائدة الحقيقية للأطفال والطلبة اليمنيين.