كشف مصدر طبي عن إحصائية جديدة للقتلى والجرحى المدنيين الذي سقطوا بنيران المليشيا الحوثية في الساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة خلال نحو شهر ونصف. وقال المصدر، إن 39 مدنيا نصفهم من الاطفال، قتلوا واصيبوا بنيران المليشيا الحوثية بالساحل الغربي لمحافظتي الحديدة وتعز منذ مطلع ابريل الماضي وحتى منتصف مايو الجاري

أوضح المصدر ،أن المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق المحررة بالساحل الغربي استقبلت منذ بداية شهر أبريل الماضي إلى 16 مايو الجاري من العام الحالي ما لا يقل عن 39 مدنيًا بينهم 18 طفلًا وامرأة، قتلوا وأصيبوا بوسائل قتل مختلفة للحوثيين. 

وأضاف أن عدد القتلى بلغ 9 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة؛ منهم 7 مدنيين قُتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الحوثيين، و 2 آخران قُتلا بشظايا قذائف؛ إحداهم أُطلقت من طائرة حوثية مسيرة، وفق اعلام العمالقة. 

واشار وأضاف أن 30 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و 4 نساء، تعرضوا للإصابة، وقد أصيبوا على النحو التالي: 11 مدني بشظايا قذائف هاون، و 9 آخرون بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، و5 مدنيين بطلق ناري ومثلهم بقذائف من طائرة مسيرة. وسقط بعض الضحايا جماعيًا، وبعضهم فرديًا – بحسب المصدر – وذلك في مديريات الدريهمي وحيس والتحيتا والخوخة، بالحديدة والمعافر وذوباب، غربي تعز

ولفت، إلى أن معظم الجرحى تمَّ تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود ومستشفيات العاصمة المؤقتة عدن؛ لخطورة حالتهم بعد أن قُدّمت لهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وفق الإمكانيات المتاحة. 

ويُذكر، أن 18 مدنيًا بينهم 5 أطفال، و 4 نساء، قُتلوا وأُصيبوا بنيران مليشيات الحوثي الإرهابية في شهر مارس الماضي، في مناطق الساحل الغربي.

ومؤخرا، كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "الحديدة من أكثر المدن اليمنية التي تأثرت بست سنوات من الصراع" بين القوات الحكومية والحوثيين. 

وأفاد بأن "2900 مدني قتلوا جراء الصراع في الحديدة، فيما تضرر 6600 منزل فيها، إضافة إلى تضرر 33 مدرسة و43 طريقا وجسرا". 

ويأتي استمرار استهداف الحوثي للمدنيين بالحديدة الى جانب تصعيده العسكري هناك، رغم الهدنة الموقعة بين الشرعية والحوثيين منذ أواخر 2018. 

والهدنة، هي أحد بنود اتفاق استوكهولم الذي وقع برعاية الامم المتحدة وكان يهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن. 

وينص الاتفاق على هدنة في الحديدة تمهد لانسحاب الطرفين من المدينة عاصمة المحافظة، وتسليم ميناء الذي يعد الاكبر والاهم في البلاد، لادارة مستقلة تشرف عليها الامم المتحدة، وتذهب ايراداته لصالح مرتبات الموظفين، إلى جانب بنود أخرى كانت تهدف لانهاء الحرب في اليمن. 

لكن، الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ، وسط اتهامات حكومية للمليشيا برفض تطبيق الاتفاق على الواقع، كما وجهت الحكومة اتهامها للبعثة الاممية المكلفة بالإشراف على تنفيذ ما يخص الحديدة من الاتفاق، بالعمل لصالح الحوثيين، معتبرة على لسان رئيس الفريق الحكومي أن البعثة لم تعد وسيطا محايدا وأنها قطعت تواصلها بها. 

ويسيطر الحوثيون على أجزاء بسيطة من مدينة الحديدة عاصمة المحافظة بما فيها الميناء، القريب من خطوط المواجهة الامامية، وأجزاء ليست بالقليلة من مديريات الريف، فيما تخضع باقي المناطق لسيطرة القوات المشتركة (ألوية العمالقة، قوات طارق صالح) المدعومة إماراتيا، وغير المعترفة بالشرعية، الى جانب المقامة التهامية التي توالي الحكومة الشرعية وترفض الدعم والتواجد الإماراتي في المحافظة