أكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأربعاء، إن الحكومة لن تشارك في أي حوار مع الانتقالي الإماراتي قبل الانسحاب من المواقع وتسليم السلاح.

جاء ذلك خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، حيث بحث معه عملية السلام وتطورات الأوضاع في محافظتي عدن وأبين على ضوء التمرد المسلح الذي قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي. وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وأكد نائب وزير الخارجية، أن الحكومة لن تتوانى في مواجهة كل ما يمس بأمن واستقرار اليمن وأنها ستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي اقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية الجمهورية والحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأراضي اليمنية..

وأوضح أن اليمن يحمل المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية المتحدة تبعات هذا التمرد المسلح.

وجدد الحضرمي المطالبة بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي..

ولفت إلى أن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وابين.

ودعا نائب وزير الخارجية المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا التمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً..

وأشار إلى أن ذلك سيقوض ليس فقط جهود التهدئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة بل أيضا الجهود الأممية لإنهاء التمرد الحوثي في اليمن.

وقال "أن موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي، وأنها مستمرة في الترحيب بهذه الدعوة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية غير أنها لن تشارك إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بما فيهم الصحفيين، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية".