شدد العميد عسكر زعيل، عضو الوفد الحكومي التفاوضي، أنه "لا يمكن أن تكون هناك شرعية لاتفاق يناقض قرارات دولية.

وقال في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "حتى يكون معروف لمن يغرد خارج السرب، التفاهمات والاتفاقات هي مرجعية مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار ولكن بشرط ان تكون تلك الاتفاقات متطابقه مع قرارات مجلس الأمن السابقة والتي هي المرجعية الاساسية للمجلس وبهذا الاتجاه تستطيع الشرعية وحلفاءها إلغاء أي بنود تتناقض مع القرارات الدولية2216".

واستطرد زعيل قائلا: "أعتقد ان النص واضح ومعروف أن القانون اليمني قانون دولة، وليس قانون مليشيات أو انقلاب وذكر السلطة في النص معروف ايضا ومسبوقة بالمسارات القانونية، إضافة إلى ذلك تاكيد المبعوث في إحاطته قبل قليل على مشروعية الدولة، ليقل الانقلابيين انهم يريدون الانسحاب بماء وجوههم وهذا مقبول".