هكذا آلت أوضاع اليمن “السعيد” إلى ما لا يسر منذ سقوط البلاد في يد الحوثيين المدعومين من القطب الأكثر تأثيرًا في سياسات المنطقة حاليًا (إيران)، الذي يحظى بدوره بدعم دولي روسي تسبب في تعطيل خروج قرار جدي من مجلس الأمن (وفق المادة السابعة) يقضي بتدخل دولي فعال في وجه انقلاب الحوثي.
أغلقت أكثر من 12 دولة سفارتها في اليمن بسبب الفراغ السياسي والدستوري بعد استقالة الحكومة اليمنية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وإعلان جماعة الحوثي، ما أسمته “الإعلان الدستوري“ الذي جعل لهم الولايتين الدينية والسياسية، وبدأ الحديث جديًّا عن احتمال تدخل مصر والسعودية لضرب الحوثيين في اليمن تحت ستار حماية الممرات والمضايق الملاحية إذا ما فكر الحوثيون في استخدام مضيق باب المندب كورقة ضغط للحصول على اعتراف دولي.
“ساسة بوست” تستقرأ الحقائق حول إمكانية التدخل المصري السعودي، والدور الروسي في اليمن وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منه.
بسبب التدهور في الأوضاع الأمنية والسياسية، سحبت العديد من الدول العربية والشرق أوسطية والأوروبية سفراءها وعلقت العمل بقنصلياتها وسفاراتها داخل اليمن، من هذه الدول السعودية والإمارات وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا واليابان، كما غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي اليمن.
ويرى المحللون أن تلك رسائل توجه للحوثيين من دول كبيرة مؤثرة ومن دول الجوار بأن عدم تراجعهم عن الانقلاب سيجعل اليمن في عزلة دولية، وما تعليق تلك الدول لسفارتها إلا دليل على أن المجتمع الدولي لا يمكن بأي حال أن يتعامل مع الحوثيين كسلطة في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع والفوضى التي أوجدوها بتصرفاتهم غير المسؤولة. وهي أيضًا رسالة تؤكد رفض ما فرض من واقع جديد بالقوة، والدفع باتجاه التنحي عن المشهد والعودة إلى المبادرة الخليجية التي وجدت القبول لدى مكونات الشعب اليمني وتياراته السياسية، وكذلك إلى مخرجات الحوار اليمني الذي رعته المنظمة العامة للأمم المتحدة.
أو كما تقول الناشطة اليمنية توكل كرمان: “لأنهم قادمون من الكهف لا يعلمون معنى أن تغلق سفارات جميع الدول أبوابها وترحل عن صنعاء، ولا يدركون ما هي العواقب على حاضر اليمن ومستقبلها”.