ذكر المؤتمر الشعبي العام اليمني وأحزاب التحالف الوطني، أن "حل الأزمة في البلاد يجب أن يكون يمنيا ومن خلال الحوار، ونحن ملتزمون بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها و التمسك بالشرعية الدستورية لحل الأزمة".
وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على قراري دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن "سير العملية السلمية يتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات"، مطالبا "المتحاورون بوضع حد لهذه العملية لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى التوافق وإخراج اليمن من أزمتها والتعامل مع كافة القوى والمكونات السياسية على مبدأ المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي".
كما أعرب المؤتمر عن "تقديره لاهتمام مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي بتطورات الوضع في اليمن".