في بيان صادر عن   لجنة نقابة الصحفيين اليمنيين في قطاع التلفزيون صدر اليوم الأحد اوضح البيان أن اللجنة وقفت أمام حالة الفراغ  المخيف والتردي الخطير  التي وصلت له الأوضاع الإدارية والمهنية والحقوقية داخل قطاع التلفزيون

كما اكدت اللجنة على رفضها لكل الحلول الترقيعية التي لازالت تتبع وانها لاتوصل الى حل حقيقي للمشاكل العالقة

ودعت اللجنة في بيانها الى عقد اجتماع تشاوري موسع للعاملين بالقطاع بغرض الخروج برؤية واحدة وصيغة عمل مشتركة من أجل الدفاع عن الحقوق وانتزاعها , بعيدا عن تجاذبات السياسة وتوظيفاتها .. والاتفاق على برنامج تصعيدي واعي ومسئول يحفظ الحقوق 

نص البيان

لجنة نقابة الصحفيين اليمنيين في قطاع التلفزيون الأحد 15 فبراير 2015 م

  وقفت لجنة نقابة الصحفيين اليمنيين في قطاع التلفزيون في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2015 م أمام حالة الفراغ المخيف والتردي الخطير التي وصلت إليها الأوضاع الادارية والمهنية والحقوقية في قطاع التلفزيون , حيث استعرض الاجتماع الأوضاع المعيشية الصعبة والمزرية التي يعيشها العاملون في القطاع نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم البرامجية المتواضعة لمدة شهرين متتاليين مع الاقتراب من منتصف الشهر الثالث , في وقت تخلت القيادات المسئولة في القطاع والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عن مسئولياتهم .. وأمام هذا التنصل من المسئولية بالإضافة الى مؤشرات المستقبل الغامض والمصير المجهول الذي نتجه اليه جميعا لم تجد اللجنة النقابية من توجه اليهم هذه الدعوة لأخذ زمام المبادرة لوقف حالة التردي القائمة وتجنب القادم الأسوأ سواء الاخوة الزملاء الاعزاء باعتبارهم أصحاب الشأن والمكتوون بنار المعاناة للتكاتف وتوحيد الصفوف من أجل انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة حيث وقد تم منح القيادة الفرصة الكافية من أجل تحمل المسئولية باقتدار. وعليه فان اللجنة تؤكد على الآتي :ــ

1 ــ تحمل اللجنة النقابية قيادتي القطاع والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون كامل المسئولية القانونية عن تأخير صرف مستحقات العاملين وتطالبهما بتقديم ايضاح شامل وشفاف عن كيف وأين ولمن ذهبت هذه المستحقات , بعيدا عن تحريف مسار المسئولية باتجاه مؤسسات أخرى ليست هي المسئولة المباشرة عن حقوقنا ..

2 ــ تدعو اللجنة قيادتي القطاع والمؤسسة تحمل مسئوليتيهما القانونية والأخلاقية تجاه الزملاء المتعاقدين والمتعاونين والذين ليس لهم مرتبات أو مصادر دخل أخرى سوى المخصصات الانتاجية البرامجية التي دائما ما تأتي متأخرة .

3 ــ تؤكد اللجنة النقابية ان الحلول الترقيعية لا تؤمن استمرارية مصادر تموين ثابتة ومعلومة وعليه فان حقوقنا ستظل مهددة على الدوام فإذا تمكنت هذه الحلول الترقيعية من حل مشكلة شهر فإنها لن تتمكن من حل مشكلات باقي ألشهور ..

4 ــ تدعو اللجنة النقابية الى عقد اجتماع تشاوري موسع للعاملين بالقطاع بغرض الخروج برؤية واحدة وصيغة عمل مشتركة من أجل الدفاع عن الحقوق وانتزاعها , بعيدا عن تجاذبات السياسة وتوظيفاتها .. والاتفاق على برنامج تصعيدي واعي ومسئول يحفظ الحقوق والواجبات في كل الظروف .. نأمل أن تكون هذه المبادرة هي الخطوة الأولى نحو توحيد الكلمة ولم الشمل ورص الصفوف في سبيل تجاوز التحديات ومعالجة قضايا ومشاكل العاملين في القطاع .. وفق الله الجميع لما فيه الخير ..    

                             والله من وراء القصد ,

,                                       صادر عن لجنة نقابة الصحفيين اليمنيين في قطاع التلفزيون                                             الأحد الموافق 15 فبراير 2015 م