ذكرت اليونسيف عبر مذكرة اخبارية في موقعها الرسمي انه ومع تفاقم الأزمة السياسية في اليمن، تؤكد منظمة اليونيسف التزامها بالبقاء وإستمرار دعم الأطفال

واعربت اليونيسف عن قلقها إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة خاصة على النساء والأطفال وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم. ويمثل الأطفال الشريحة المجتمعية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، خصوصاً أن الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة وإضطراب في العملية التعليمية وأحيانا يتم تجنيدهم إجبارياً.

وأضاف  الممثل المقيم لليونيسف في اليمن السيد جوليان هارنس: "نريد طمأنة أبناء اليمن أن منظمة اليونيسف ستبقى هنا، مالم يحدث تهديد مباشر لموظفيها." ويضيف هارنس: "سنواصل مع شركائنا المنفذين تطعيم الأطفال وعلاج المصابين بسوء التغذية وبناء وترميم المدارس وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي للمتضررين بشكل مباشر،إضافة إلى طيف واسع من المشاريع الأخرى الهامة."

واوضحت "اليونسيف " إن الأزمة الإنسانية المعقدة في اليمن مزمنة خصوصاً أن هناك ما يقدر بنحو 14.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ومن المرجح أن تزداد الخدمات الاجتماعية الأساسية سوءاً في المستقبل، والتي لم تعد بعد إلى وضعها قبل عام 2011. وهنا توجه اليونيسف نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن في هذا الوقت الحرج وتطالب بملبغ 60 مليون دولار لتتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً في اليمن خلال عام 2015.