توعد مسؤول إسرائيلي، بهدم آلاف المنازل الفلسطينية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، في حال إجلاء أي مستوطنين من إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وجاء تهديد نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال في القدس، عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، بإجلاء عشرات المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنة "عامونا"، وسط الضفة الغربية، بعد "أن اتضح للمحكمة أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن بركات، قوله الاثنين: "هناك آلاف الوحدات السكنية التي شُيّدت في القدس الشرقية، خلافاً للقانون، على أراضٍ خاصة، تعود ملكيتها لليهود، ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب".

وأضاف: "إن القانون يجب أن يسري على اليهود والعرب على حد سواء، وفي حال تنفيذ أمر المحكمة في عامونا، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، ألزمت الحكومة الإسرائيلية بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عامونا"، حتى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولفت بركات إلى أنه طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، أن ينظر في "انعكاسات قرار المحكمة العليا بشأن مستوطنة عامونا على محاولة تنظيم الوضع القانوني للأراضي في القدس".

وأشار إلى أنه طلب من مندبليت، تبيان الموقف من الوحدات السكنية في القدس، التي يقول إنها أقيمت على أراضي اليهود.

ويطلب مستوطنون إسرائيليون، من فلسطينيين إخلاء منازل في القدس الشرقية، بدعوى أنها أقيمت على أراضٍ، كان يمتلكها يهود قبل عام 1948.

ويقول الفلسطينيون، إن مستوطنين، تدعمهم الحكومة الإسرائيلية، يستخدمون وثائق مزورة في محاولة لوضع اليد على أراض فلسطينية في القدس الشرقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا الإسرائيلية، إرجاء إجلاء المستوطنين من مستوطنة "عامونا" 7 أشهر.

ولكن جمعية "ييش دين"، القانونية الإسرائيلية التي تدافع عن أصحاب الأراضي التي أقام المستوطنون مستوطنة "عامونا" عليها، أشارت في تصريح مكتوب، حسب وكالة الأناضول، إلى أن أصحاب الأراضي اعترضوا الأحد على هذا الطلب.

وقالت "ييش دين": "جاء في رد أصحاب الأراضي الفلسطينيين المُقدَّم للمحكمة العليا الإسرائيلية، أن طلب التأجيل هو عملياً طلب سياسي نابع من اعتبارات ائتلافية، وأن الاستجابة للطلب ستمسّ بالضحايا الحقيقيين الذين ينتظرون العودة لأراضيهم منذ 20 عاماً، كما ستشكل انتهاكاً لسيادة القانون ولمكانة المحكمة العليا".

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، صعّدت منذ بداية العام الحالي عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية، بحجة البناء غير المرخص.