قال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، السبت، إن اليمن يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن نقل إيران أسلحة لمليشيا الحوثي التي تخوض معارك ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأعرب المخلافي، في مقابلة أجراها مع "رويترز" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أمله في سريان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بداية الأسبوع المقبل.

وأكد أن هناك أسلحة جديدة من إيران للحوثيين، مضيفاً: "لا يمكن إخفاء أن هناك تهريباً للسلاح لا يزال قائماً من إيران، وبعض هذه الأسلحة وجد على الحدود اليمنية – السعودية وهي أسلحة إيرانية معروفة".

وتابع: "نحن باتجاه تقديم شكوى مصحوبة بالأدلة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لأن هذا الأمر يخالف القرار الأممي 2216 الذي يحظر على الدول، ليس فقط ألا تقوم هي بتزويد الانقلابيين بالسلاح، ولكن يلزم هذه الدول ألا يقوم أحد من رعاياها أو على أرضها بنقل السلاح للانقلابيين".

ودافع المخلافي عن خطوة الرئيس اليمني بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل مقر البنك إلى عدن حيث مقر حكومة هادي، قائلاً: "هذه الخطوة كانت ضرورية لإنقاذ الاقتصاد اليمني".

وأضاف: "الحكومة أوضحت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولمسؤولين أمريكيين وبريطانيين، أن البنك المركزي الجديد سيدفع مرتبات جميع موظفي القطاع العام بما في ذلك الموجودون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

كما لفت إلى أنه "سيتم خلال الفترة المقبلة طبع عملة جديدة باتفاق مع شركة روسية هي التي كانت تطبع العملة لليمن من قبل".

وأوضح أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، "تراجع إلى 700 مليون دولار، وأنه لم تعد هناك أي سيولة في العملة المحلية".

وقال المخلافي إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، "وافق الأسبوع الماضي من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، وطلب من مسؤولين بالأمم المتحدة أن يتم فك الحصار عن تعز وإدخال المواد الغذائية إليها بالتزامن مع وقف إطلاق النار".

ووفقاً للمخلافي، فإن الحكومة الشرعية تنتظر قيام المبعوث الأممي لليمن بتأمين هذه الضمانات مع الحوثيين.

وعن الانتقاد الدولي لسقوط ضحايا مدنيين بسبب التحالف الذي تقوده السعودية، قال المخلافي: إن هذه المسألة "سُيست وضُخمت"، مؤكداً أنه "لا يتم إعطاء اهتمام يذكر للهجمات التي يشنها الحوثيون على المدنيين".

والشهر الماضي، انهارت مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة، بعدما أعلن تحالف الحوثيين-صالح، بشكل منفرد تشكيل "المجلس السياسي الأعلى" لإدارة اليمن.

وعلى مدار أكثر من شهرين، لم تفلح المشاورات التي احتضنتها الكويت في التوصل لنقطة اتفاق تنهي القتال الدائر منذ 18 شهراً، والذي أدى إلى قتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، ووضع نحو 80% من السكان في ظروف طارئة، حسب تقارير دولية.