أقر اجتماع للسلطة القضائية بمحافظة عدن، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، اللواء حسين محمد عرب، بدء أجهزة القضاء والنيابة مباشرة عملهم بصورة أوسع في المحاكم والنيابات بعدن فورا.

وأكد الاجتماع الذي حضره محافظ محافظة عدن، اللواء عيدروس الزبيدي على أهمية تطبيع الحياة العامة وتعزيز متطلبات الناس الحقوقية.

وفي بداية الاجتماع الذي حضره وزراء العدل الدكتور خالد باجنيد، والاعلام الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، والشباب والرياضة نايف البكري، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء محمد سعيد بن بريك، أكد وزير الداخلية، على أهمية دور القضاء في تطبيع الحياة في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وأكد اللواء الركن حسين عرب أنه إذا صلح القضاء صلح حال العباد والبلاد، مبدئاً استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه اعادة سير عمل المحاكم والنيابات واجهزة الضبط القضائي في عدن.

كما أشاد نائب رئيس الوزراء بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة في إطار التحالف العربي الداعم للشرعية لتطبيع الحياة في عدن وخصوصاً مساهمتها وتوجهها لعودة الحياة القضائية بصورة فعالة وتعزيز دور القضاء في الحياة العامة وخاصة في الجانب القضائي.

واستعرض الاجتماع الوضع القضائي وحجم المسؤولية التي تقع على عاتق القضاة والنيابة، وكذا الصعوبات التي تواجه المحاكم والنيابة في مباشرتهم لمهامهم وتفعيل دور القضاء في الحياة العام، مؤكداً على ضرورة تأمين المتطلبات التي تساعد على عودة الحياة القضائية الى وضعها الطبيعي.