تسلم  الرئيس عبدربه منصور هادي ، نسخة من المسودة الأولى لدستور اليمن الإتحادية ، فيما استقبل اللجنة الرئاسية المكلفة بالإلتقاء مع زعيم جماعة الحوثيين بصعدة .

وقال هادي انه يواجه الكثير من التحديات والحملات الإعلامية بالصبر وقال" لم نحبط أو نهرب من تحمل المسئولية لأننا وضعنا نصب أعيننا مرضاة الله سبحانة وتعالى، وآمال شعبنا وتطلعاته المشروعة في الحياة الآمنة والكريمة، وبرغم كل الحملات الإعلامية المنظمة التي لم تكن تستهدفنا شخصياَ فقط ولكنها كانت تستهدف بالأساس اغتيال آمال البسطاء من أبناء شعبنا وآمالهم بالتغيير وبالمستقبل الأفضل".

وتابع قائلا " ولأجل ذلك صبرنا وسنصبر، وها نحنُ اليوم أمام محطة مهمة وانتصار كبير يتمثل بإنجاز المسودة الأولى للدستور الجديد والذي يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمستقبل ساهم كل اليمنيين في صياغتها، إنه يومُ مجيد في تاريخنا يكلل فيه الشعب مسيرة نضالاته بمسودة الدستور الجديد .. هذا الدستور الذي توج مسيرة الحوار الوطني التي بدأت في مارس 2013 والتي جمعت اليمنيين من كل الأطياف السياسية والمجتمعية لصياغة وثيقتهم التي استندت عليها هذه المسودة".

كما شدد على ضرورة ترسيخ الامن والاستقرار ، وان على الجميع تحقيقه متحدين خلف إطار الدولة الحامية الجامعة ، لافتا إلى أن فرص الإرهاب في ضرب وحدة المجتمع تزيد عند مواجهته متفرقين بعيدا عن الدولة .

واكد ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يكمن في مساندة الحكومة والمضي قدما وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة ، بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية بدون اجتزاء لبنود دون الأخرى .

واستمع لتقرير اللجنة الرئاسية للحوثي

وفي لقاء منفصل ، استمع هادي لتقرير اللجنة الرئاسية الذي استعرض طبيعة اللقاء الذي تم مع زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الذي اعتبره الجميع لقاء إيجابيا قد يكون تأسيسا لترجمة الكثير من المتطلبات الوطنية وعلى أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بكل مصفوفاته واتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر 2014 .

وأشارت التقارير الأولية المقدمة الى  الرئيس الى ان اللقاء يمثل ثمرة جيدة من أجل الاستقرار والأمن والسكينة العامة للمجتمع وتهدئة الأمور وتوفير المناخات الامنة من اجل المستقبل المأمول وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وإخراج الوطن من دوامة الازمات .

كما تناول الاجتماع بعضا من طبيعة ما تم مناقشته حول دور الجيش والأمن في محاربة آفة الإرهاب وملاحقة شراذمه الإجرامية وتشكيل لجنة مشتركة لحل كافة القضايا العالقة بمسئولية القوى السياسية وبدعم من الأمم المتحدة كما نصت عليها وثيقة السلم والشراكة في البند 16 ، كما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.