أقرت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، إيقاف تسعة من القيادات العسكرية والمدنية وإحالتهم للتحقيق نتيجة قيامهم بمنع الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي وإزالة المخالفات فيه.

وقالت الهيئة في بيان لها نقلته وكالة سبأ" انها أوقفت تسعة من القيادات العسكرية والمدنية التي ساهمت في عرقلة قرارات الهيئة والخطة التنفيذية المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية وأوامره التنفيذية وذلك بعدم قيامهم بمنع الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي وإزالة المخالفات فيه".

كما أقرت الهيئة إحالة الضالعين في القضية من النافذين الى التحقيق في محاولة استقطاع مساحة من اراضي حرم المطار بالاتجاه الجنوبي الغربي لقرية المنظر واستحداث شارع فيه بالمخالفة لمخططات اراضي المطار ومحاضر التسليم الخاصة بذلك وكذا قرارات رئيس الجمهورية والهيئة المتعلقة باستكمال تسوير أراضي حرم المطار وإزالة الاستحداثات فيه.

ووجهت هيئة مكافحة الفساد توجيه الجهات المعنية بتنفيذ الخطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بصورة عاجلة، وإلزام الضالعين في القضية من الموظفين العموميين بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وتصاعد الحديث عن عمليات النهب المنظمة لمساحات شاسعة في مطار الحديدة، أواخر يوليو من العام 2012م، ووجهت أصابع الاتهام لقادة عسكريين وجنود من قوات الدفاع الجوي بالاستيلاء على ما يقدر بـ2000 معاد محاطة بالمطار.

وفي اغسطس من العام 2013م أمر الرئيس عبدربه منصور هادي وزارة الدفاع بإيقاف الاعتداءات على حرم مطار مدينة الحديدة وتنفيذ خطط ازالة جميع الاستحداثات التي تمت داخل المطار، لكن الأمر لم ينفذ .