تفاجأ أبناء العاصمة صنعاء اليوم الخميس بإنعدام المشتقات النفطية من محطات الوقود دون سابق إنذار.

إغلاق محطات الوقود"سوق سوداء" في صنعاء تزامن مع النزول الميداني الذي نفذته شركة النفط اليمنية بمشاركة مكافحة الفساد والنيابة العامة، لمعرفة المحطات التي تبيع المشتقات النفطية منذ شهر ونصف بأسعار السوق السوداء"أحد عشر ألف ريال للعشرين لتر بترول".

المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، الخميس 22 أكتوبر 2015، أكد أن لجنة مشتركة بدأت بالنزول الميداني لاتخاذ الإجراءات بحق المحطات المخالفة.

وأوضح العامري، في تصريح صحفي: أن "اللجنة المشتركة بدأت بالنزول الميداني للتأكد من المحطات المخالفة التي باعت المشتقات النفطية بأسعار السوق السوداء".

وبحسب العامري، فإن "اللجنة ستتأكد ميدانياً من المحطات التي باعت بأسعار غير السعر الرسمي، والمحطات التي قامت بتخزين المشتقات النفطية، ليتم لاحقاً اتخاذ الإجراءات ضدها".

وأضاف، أن "المحطات التي تم تأكد أنها باعت بأسعار مخالفة للسعر الرسمي سيتم سحب التراخيص منها نهائياً وتحويلها إلى النيابة".

وكانت شركة النفط اليمنية، بعثت الاثنين 12 أكتوبر، بمذكرة لرئيس الاتحاد العام لملاك المحطات أبلغته فيها عن استياء الشركة من المحطات الأهلية المخالفة والتي تبيع للمواطنين بسعر السوق السوداء، بصورة مخالفة لقرارات ولوائح وتعليمات الشركة.

بعض أصحاب المحطات أكدوا من جانبهم أنهم باعوا المشتقات النفطية بعلم مندوبي أنصار الله "الحوثيين" حيث كانت هناك نسبة تسلم للمندوبين تحت بند المجهود الحربي، وليس مع أصحاب المحطات سواء نسبة ضئيلة جدا من مقدار الأرباح الخيالية الناتجة عن بيع المشتقات النفطية بأربعة أضعاف سعرها الحقيقي.

وأضافوا تتحمل الشركة ومندوبي أنصار الله الحوثيين كامل المسؤولية"القانونية والأخلاقية"عن ذلك، مستغربين مثل هذه المغالطات من قبل من كانوا بالأمس يلزمون جميع المحطات بالبيع بسعر موحد "أحد عشر ألف ريال" واليوم يتنصلون من كل ذلك؟!.