قالت مصادر في الرئاسة اليمنية إن الرئيس عبدربه منصور هادي رفض تعيين زكريا الشامي نائباً لرئيس هيئة الأركان في بداية الأمر بسبب رتبته العسكرية.

وذكرت المصادر لـ"مندب برس" أن خلافات بين هادي وجماعة الحوثي بسبب الشامي، كون رتبته العسكرية عقيد، فيما يتطلب المنصب رتبة لواء، حيث طلب الرئيس من الحوثيين تغيير شخص آخر برتبة أعلى.

وأضافت المصادر أن الرئيس هادي رأي القرار غير منطقي وفيه تجاوز لكل الأعراف والتقاليد العسكرية في التعيينات، كونه سيتجاوز الرتب العسكرية التي تسبقه، لكن اصرار الحوثيين على مطلبهم دفع هادي إلى إصدار قرار بتعيينه.

وبحسب المصادر التي تحدث لـ"مندب برس" فإن القرار كان سيصدر في اليوم الذي صدر فيه قرار تعيين المحافظين، لكنه تأخر بسبب هذا الخلاف.

وخالف الرئيس عبدربه منصور هادي دستور الجمهورية اليمنية ، والذي ينص في المادة(40) على " يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه المثل ويحظر النتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون" حيث قام بالتعيين بصورة مخالفة خدمة لجماعة الحوثي.

كما خالف هادي نصوص  القانون رقم(67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن الذي ينص في المادة 15 على " تشغل الوظائف العسكرية من قبل العسكريين حاملي الرتبة المحددة لشغلها ، وفقاً لشروط شغل الوظائف العسكرية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز بصورة استثنائية تعيين الضابط لشغل وظيفة مقرر أن تشغل برتبة أعلى من رتبته في حالة عدم وجود الرتبة الأعلى"  وبالتالي فقرار الشامي مخالف نظراً لوجود الكثير من الرتب الأعلى وتم تجاهلها

كما خالف هادي المادة 36 من نفس القانون التي تنص على " يجوز ترقية العسكري بصورة استثنائية رتبة واحدة دون التقيد بشروط الترقية المحددة في المادة (29) من هذا القانون عند قيام العسكري بأعمال بطولية بارزة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالترقية الاستثنائي"

حيث تمت الترقية لرتبتين مرة واحدة وهذا مخالف ،،، كما ان هادي لم يبين الاعمال البطولية التي قدمها الشامي لكي ينال هذه الترقية كما هو موضح في القانون.

وزكريا الشامي هو نجل محافظ صعدة السابق اللواء يحيى الشامي، وايضاً ممثل للحوثيين في مؤتمر الحوار ضمن فريق الجيش والأمن.