أصدرت ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثي المسلحة، قراراً بدمج الالاف من اللجان الشعبية التابعة لها إلى قوات الحرس والشرطة والنجدة.
وفي توجيه من "غرفة العمليات المركزية" التابعة للجنة الثورية، إلى وزير الداخلية ورئيس هيئة الاركان ونائبه، دعت فيه إلى سرعة استكمال عملية دمج عشرون ألف اللجان الشعبية في قوات "الوية الاحتياط "الحرس الجمهوري"والشرطة العسكرية، وقوات الامن، والنجدة.
واضافت في المذكرة "يتم سرعة استكمال الدمج وصرف البدلات العسكرية لعدد عشرون ألف رقم عسكري ومعالجة أوضاعهم من حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقاً لذلك".
وتابع التوجيه "مع مراعاة اسقاط اسماء الضباط والجنود الذين رفضوا المشاركة في الحرب في الجنوب من قوات الحرس بحسب الكشوفات المرفقة وسرعة اجراء التغييرات في قوات الوية الصواريخ بحسب القرارات المرفقة وإجراء الدور والتسليم فوراً بعد ثبوت خيانة القيادات السابقة ورفضها للتوجيه .. مرسل للتنفيذ".