في يوليو 2012، أعلن “هاكرز” إيرانيون السطو على وثائق سعودية عبر الإنترنت من مواقع سعودية رسمية، ونشرت صحيفة إيرانية بعض هذه الوثائق السعودية المسربة، ولكن السعودية سعت لحجب هذه المواقع حينئذ، وتكرر الأمر في 20 مارس 2014م؛ حتى إن وزير الداخلية حينئذ وولي العهد الحالي، الأمير محمد بن نايف، أمر بالتحقيق في تسريب وثائق أمنية مسربة إلى الرأي العام ومحاسبة المسربين، بحسب ما أعلنه مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج.
وفي 13 أبريل الماضي، كشفت إحدى الجهات المتخصصة في الأمن المعلوماتي لصحيفة “الوطن السعودية” عن ازدياد الهجمات الإلكترونية على البنية المعلوماتية في السعودية، بمختلف مؤسساتها المدنية والعسكرية، خصوصًا البنية المعلوماتية لمركز عمليات عاصفة الحزم؛ وذلك بعد أيام قليلة من انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي “عاصفة الحزم”، الذي تقوده المملكة.
وأشارت إلى إفشال السعودية خطط التجسس، وإحباط اختراقات نفذتها خلايا إلكترونية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأوضحت أن: “تتبع خيوط البرمجيات الخبيثة التي تخترق الأنظمة المعلوماتية، كشف أنها موجهة من موسكو كمنصات انطلاق في الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى أن بعض الهجمات كانت تنطلق من العاصمة الإيرانية بغرض استهداف البنية التحتية المعلوماتية والعسكرية“.
وقيل وقتها إن الرياض كانت مستعدة لهذا بخطط استباقية؛ فأحبطت جميع عمليات الاختراق، خصوصًا للجهات الحساسة التي تتمتع بقدرات حماية فائقة تمنع أي اختراقات أو عمليات تجسس إلكترونية، ولكن لم يمر سوى 40 يومًا حتى تم الإعلان عن اختراق ما سمي “الجيش اليمني الإلكتروني” لموقع وزارة الخارجية السعودية يوم 23 مايو الجاري، وتم نشر بعض الوثائق القليلة العادية التي تتضمن أسماء دبلوماسيين ورواتبهم، ومعلومات أخرى، وقيل إنه سيتم نشر المزيد تباعًا.