أمهل البنك المركزي اليمني في عدن، البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية منها والخارجية 60 يوما، لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، متوعدا بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنوك المتخلفة.
وقال إن القرار جاء على خلفية ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية من إجراءات غير قانونية من قبل ميليشيا الحوثي، فضلاً عن ما قامت به من إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية. وأضاف أن تلك الإجراءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المصنفة كياناً إرهابياً، من شأنه أن "يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".
وكان فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أصدر يوم السبت الماضي، عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة التالفة في مناطق سيطرة الميليشيا.
ورفض البنك المركزي تلك الخطوة، ووصفها بـ"التصعيد الخطير وغير القانوني"، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية. وحذر البنك المؤسسات المالية والمصرفية والأفراد من التعامل مع إجراء الميليشيا، التي حملها تبعات "التصعيد اللامسؤول" وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.
