قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن تعيين محافظا للبنك المركزي اليمني ونائبا له، ومجلس إدارة، خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الاهم دعم هذه الادارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة وإحداث تغيير في السياسة النقدية، ولافتا إلى أهمية دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.
وأضاف نصر في منشور له على الفيس بوك، " أن محافظ البنك الجديد أحمد غالب معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الادارية وعلاقاته الدولية، كما أن السمعة التي يتمتع بها نائبه الدكتور محمد باناجه وبعض أعضاء مجلس الادارة تمثل نقطة قوة في الادارة الجديدة للبنك، لكن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية، فاليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والاهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن.
وطالب نصر باستئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والامن عبر البنوك وفق نظام شفاف، مؤكدا أنه في حال لم يحدث ذلك، "سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام".
وشدد على أهمية تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد الية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار".
