طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، جماعة الحوثي بالإفراج عن الدكتور نصر السلامي ورفاقه وإلغاء حكم الإعدام بحقهم.

وأفاد المركز في بيان له أمس الأحد، إن المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في العاصمة صنعاء عقدت جلستها الثانية في الـ 22 من شهر مارس الجاري للنظر في قضية الدكتور نصر محمد السلامي ومجموعته، المتكونة من 36 مواطناً من الأكاديميين والتربويين والطلبة، والذين صدر بحق 30 معتقلاً منهم حكم الإعدام بحقهم.

وكان ثمانية من المحكوم عليه بالإعدام قد أطلق سراحهم في صفقة لتبادل الأسرى.

وقال المركز إنه في الوقت الذي رحب فيه بالأنباء التي أفادت بإطلاق سراح ثمانية من المتهمين، يقول  إنه لم يكن ينبغي الحكم على أي منهم بالإعدام ابتداءً، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 22 من المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

وبحسب المركز: في بداية الجلسة الثانية عرضت المحكمة على الموقوفين الحكم الابتدائي الصادر بحقهم وأكدوا جميعاً رغبتهم في الاستئناف. كما طلب فريق الدفاع نسخة من الحكم الابتدائي للتمكن من عرض مرافعات الدفاع في ضوء التفاصيل الواردة في الحكم.

وأضاف: وافقت المحكمة على تسليم نسخة من الحكم الابتدائي لفريق الدفاع ليتمكنوا من تقديم الاستئناف. تم تأجيل المحاكمة حتى 30 مايو/أيار 2021، بعد أن أدلى العديد من المعتقلين بشهاداتهم.

وأفاد أن هذه القضية المعروفة بقضية نصر السلامي ترتكز على حقيقة قيام هذه المجموعة بالتعبير عن آرائهم المختلفة حول القضايا العامة وانتقاداتهم علناً لحكومة الأمر الواقع، الحوثيون، مما أدى إلى استهدافهم قضائياً.

وأشار إلى أن مجموعة نصر السلامي يتم احتجازهم بسجن الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء وهو سجن لا تتوفر فيه شروط الرعاية الصحية والنظافة المطلوبة، ويواجه المعتقلون المعاملة السيئة من قبل سجانيهم بالإضافة الى الآلام النفسية الناتجة عن عدم رؤيتهم لأسرهم لفترة طويلة، ومواجهتهم خطر الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) في بيئة لا تفضي أبداً إلى معايير صحية مناسبة.

وجدد إدانته لحكم الإعدام على الدكتور نصر السلامي ورفاقه المتهمين ويدعو إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 معتقلاً وإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

ودعا الأمم المتحدة بما في ذلك فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، إلى مواصلة الضغط على سلطات الحوثيين لإطلاق سراح جميع المدانين والمسجونين في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير، والتوقف عن احتجاز الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، الأكاديميين، والناشطين على الإنترنت.

كما دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

واعتقل الحوثيون السلامي ورفاقه ومن ثم سجنهم في مراحل متعددة ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، مروراً بشهر سبتمبر/ايلول 2016، والذي تم اعتقال معظمهم فيه، وانتهاءً بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016.