توصلت السلطة المحلية في محافظة عدن مساء يوم السبت، إلى اتفاقا مع الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن بالمحافظات الجنوبية (غير حكومية)، لإنهاء أزمة المشتقات النفطية بالعاصمة المؤقتة للبلاد.

ومنذ الأحد الماضي، تشهد عدن ومحافظات مجاورة لها، أزمة خانقة في مشتقات النفط، جراء إغلاق عسكريين متقاعدين بوابات موانئ "الزيت بحي البريقة، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا"، والطرقات المؤدية إلى مقر شركة النفط اليمنية (حكومية).

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو الهيئة العسكرية العليا (تضم قادة عسكريين متقاعدين) العقيد متقاعد خالد علوي بحبح، قوله إنه "بموجب الاتفاق مع الهيئة سيتم السماح لناقلات النفط المتواجدة بميناء الزيت ومقر شركة النفط، بتزويد محطات الوقود في عدن والمحافظات المجاورة".

وأوضح بحبح، أن محطات الوقود في عدن والمحافظات المجاورة لها (لحج، وأبين، والضالع)، ستعود للعمل صباح الإثنين، بعد تزويدها بالوقود اللازم، بموجب الاتفاق.

وذكر أن الاتفاق يقضي أيضا بالتزام محافظ عدن بالتواصل مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، ومتابعة صرف رواتب المتقاعدين العسكريين المتأخرة منذ بداية العام الجاري.

ولم يصدر عن الحكومة اليمنية بيان رسمي بخصوص الاتفاق مع الهيئة العسكرية العليا.

وبدأ العسكريون المتقاعدون اعتصاما مفتوحا في عدن قبل أكثر من ثلاثة أشهر، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

ويعاني مئات القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، أوضاعا معيشية صعبة جراء تأخر معاشاتهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة ملايين اليمنيين جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.