أعلنت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب، إغلاق إدارة العلاج في الخارج حتى إشعار آخر، وكذا إغلاق ملف الجرحى في جمهورية مصر العربية حتى إشعار آخر.

كما أعلنت اللجنة "إعادة جميع الجرحى المتواجدين في مصر تحت العلاج الى أرض الوطن على الوضع الذي هم عليه"، محملة الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء المسؤولية عما وصل إليه حال الجرحى.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تقديم خدماتها للجرحى داخل اليمن حسب الإمكانات المتاحة ولن تألو جهدا في البحث عن بدائل لاستكمال علاج الجرحى.

نص البيان:

        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ شعبنا اليمني الصابر المناضل ومع تلاحق الأحداث المأساوية عليه وفي المقدمة منه الجيش الوطني الذي يمثل درع البلاد وحصنها المنيع وبسبب التلكؤ والتأخر والتسويف المستمر من الجهات المختصة في اعتماد وصرف ميزانية علاج جرحى الجيش الوطني خارج اليمن حتى هذه اللحظة رغم الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة الطبية في سبيل اعتماد الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى حيث طرقت أبواب جميع المسؤولين وعقدت الاجتماعات مع المعنيين وأوفدت قيادات عسكرية الى الرياض لطرح الأمر وتبيين خطورة التلكؤ فيه وانعكاساته على جرحى الجيش وعلى المقاتلين والجبهات.

ورغم التحذيرات المتكررة ولا من مجيب سوى تكراراً لوعود مستهلكة وتسويف حتى وصلنا إلى ما اضطررنا إليه اليوم من اتخاذ قرارات مؤلمة لنا ولجرحانا وما دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار إلا الضرورة القصوى وحرصا منا على أن لا نعرض الجرحى المتواجدين للعلاج في الخارج إلى الحرج والإهانة بسبب انعدام الميزانية، وعليه نعلن - ونحن في غاية الأسف - ما يلي:

إغلاق إدارة العلاج في الخارج حتى إشعار آخر.

إغلاق ملف الجرحى في جمهورية مصر العربية الشقيقة حتى إشعار آخر.

إعادة جميع الجرحى المتواجدين في مصر تحت العلاج الى أرض الوطن على الوضع الذي هم عليه.

نحمل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء المسؤولية عما وصل إليه حال الجرحى.

نؤكد أن اللجنة الطبية مستمرة في تقديم خدماتها للجرحى داخل اليمن حسب الإمكانات المتاحة ولن تألو جهدا في البحث عن بدائل لاستكمال علاج الجرحى.

الرحمة للشهداء – الشفاء العاجل للجرحى-الحرية للمختطفين - النصر لليمن

صادر عن اللجنة الطبية العسكرية – مأرب -الإثنين 19 /8/2019م