أكدت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضها أي تشكيلات عسكرية وأمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، واعتبرتها تعكيراً لاستقرار المجتمع، وتهديداً لسلامة وأمن المواطنين بالمحافظة.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الأحد، برئاسة محافظ الأرخبيل رمزي محروس، القضايا المتعلقة بحفظ الأمن واستقرار المحافظة واستعرض التقارير المقدمة من اللجان المشكلة لضبط الاسعار في المحافظة وعن سير الأداء والانجازات المحققة والصعوبات التي واجهت سير العمل ومقترحات تجاوزها.
وجدد الاجتماع الذي حضره وكيل سقطرى رائد الجريبي، ومدير أمن المحافظة العميد علي أحمد الرجدهي ومديري عام مديرية حديبوه و قلنسية وعبدالكوري، رفض أبناء سقطرى وسلطتها المحلية أي تشكيلات أمنية أو عسكرية أو احزمة أو نخب مسلحة خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
وبين الحين والآخر، يجدد محافظ سقطرى، رفض أي تشكيلات أمنية وعسكرية خارج مؤسسة الدولة الشرعية في جزر الارخبيل الواقعة في المحيط الهندي.
وتصاعدت الأزمة بين السلطة المحلية والمحسوبين على الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الموالي لها، وذلك عقب وصول قرابة 100 مجند من معسكرات تدريب في الإمارات وعدن، إلى سقطرى مطلع الشهر الجاري، تقول المصادر أنهم دفعة أولى من ضمن عدة دفع ستصل المحافظة لإنشاء حزام أمني في الأرخبيل.
