أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أمس تكليف النيابة الجزائية بتنفيذ قرار المحكمة بالحجز على أموال الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك سعيد ووزير الخارجية خالد حسين اليماني، سواء العقارية أو المنقولة.
وكانت المحكمة الحوثية وجهت للرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية اتهاما بالخيانة والتخابر مع إسرائيل.
واستغل الحوثيون ظهور وزير الخارجية خالد اليماني في مؤتمر وارسوا إلى جوار رئيس وزراء إسرائيل في محاولة لاستعطاف المجتمع وإظهار الحكومة الشرعية وكأنها تقدم تنازلات في موقف اليمن من القضية الفلسطينية.
