قالت مصادر سياسية إن الحكومة اليمنية اشترطت تنفيذ ميليشيا الحوثي المرحلة الأولى من اتفاق السويد، لقبول عقد جولة المشاورات المقبلة.
كما طالبت الحكومة بحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "البيان" الإماراتية، الأمم المتحدة بإحالة الطرف المعرقل إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حاول ترتيب عقد جولة مشاورات تكون متوازية مع بدء تنفيذ اتفاق الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، إلا أن الشرعية رفضت ذلك بالمطلق، وأكدت أن على الأمم المتحدة تسمية الميليشيا كطرف معرقل للسلام، وأن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ ما يراه مناسباً.
وأكدت المصادر أن اتفاق السويد بشأن الحديدة معطل وسط صمت أممي غير مفهوم، وانعكس ذلك بالكامل على بقية الاتفاقات المبرمة.
