كشفت المنظمة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن معلومات تؤكد بقيام الحوثيين بنقل عدد من المختطفين والمختطفات من امانة العاصمه إلى مدينة عمران واحتجازهم في سجن سري، في حين لم تستطع النيابة العامة إيقاف مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات خوفا من الترهيب الذي يمارسه الحوثيون بحقهم .
وأوضحت المنظمة في بأن المدعو سلطان زابن، مدير عام البحث الجنائي بصنعاء، ومساسعديه قاموا بإحالة بعض ملفات المعتقلين والمعتقلات إلى النيابات في صنعاء، كما اشترط على رؤساء النيابات عدم التصرف في ملفاتهم أو الإفراج عنهم، وإحالتهم إلى المحاكمة حتى لو لم يتم ثبوت التهمة، مشيرة إلى أن بعض رؤساء النيابات قبلوا بذلك تحت التهديد، بينما رفض آخرون.
وقالت إن تغيبب دور سلطات القضاء في مناطق سلطات الأمر الواقع الحوثية، وعدم قدرتها على التحقيق الحيادي، أو الإفراج عن سجين، حوّل مناطق سيطرة الحوثيين إلى ما يشبه الغابة حيث تمارس الانتهاكات بلا رادع.
وناشدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر كل المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوضع حد للانتهاكات التي تطال المعتقلين والمعتقلات وأعضاء السلطة القضائية الذين باتوا لا يستطيعون اداء دورهم في حماية الضحايا ، بل وانظموا لقائمة الضحايا .
وأكدت أن هذا الوضع الخطير يشجع الذئاب البشرية من قيادات الحوثيين على التمادي في ارتكاب الفضائع بحق المواطنين، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ اليمن ، وسيكون وصمة عار على كل من يسكت على هذه الجرائم بحق الأبرياء .
كما دانت المنظمة، الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء السلك القضائي في المحاكم والنيابات، من قبل المسلحين الحوثيين في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقالت المنظمة في فيان لها إنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له أعضاء السلك القضائي من انتهاكات، مشيرة إلى أن النائب العام المعين من قبل الحوثيين، ما يزال مغيب تماما عن القضايا التي تمس المجتمع، في الوقت الذي يفترض أن يكون له دور في التحقيق في القضايا المثارة، وخصوصا اختطاف النساء والأطفال.
