جدد مجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء تتمديد العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لعام إضافي.
وحسب القرار فإن العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص في القرار الصادر في فبراير 2014، سيستمر تطبيقها حتى 26 فبراير/شباط 2020- حسبما أفاد موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأكد القرار 2456، الذي تبناه المجلس بكامل هيئته المكونة من 15 عضوا، أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
كما جدد القرار التأكيد على حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل 2015 على جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد علي صالح.
ووفقا للعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 في فبراير عام 2014، فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما قام المجلس أيضا بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2020، على النحو المبين معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.
وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. كما شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.
وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير ، حيث تم إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452،
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015، على زعيم الحوثيين وشقيقه وأحد أبرز القيادات في الجماعة إلى جانب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله الأكبر.
