رفض ممثلو الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.
وقالت المصادر لصحيفية "الشرق الأوسط"، إن الفريق الحكومي رفض الوقوع في "الفخ الأممي" الذي كان يقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية شكليا من مينائي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن الشرعية.
وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة خمسة كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن القمح الأممي، دون وجود آلية واضحة بشأن نزع الألغام ونشر قوات الأمن الشرعية بدلا عن قوات الحوثيين.
وفي معرض تعليق عضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد العميد عسكر زعيل، قال أمس في تغريدة على "تويتر": "لعل الجنرال لوليسغارد أعاد حساباته في موضوع التنفيذ للمرحلة الأولى أمام إصرار فريقنا في الميدان (من الذي سينسحب، ومن سيستلم؟)".
وأضاف زعيل أن الجنرال الأممي "وجد نفسه أمام حقيقة لا مفر منها وهي أنه لا بد من دخول الموظفين الرسميين من خفر السواحل وهيئة موانئ البحر الأحمر لتسلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها".
وفي تصريحات سابقة لعضو الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد، كان أكد أن "المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم".
وأكد دويد رفض ممثلي الشرعية تمييع اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وقال في تغريدات على "تويتر" إن "سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها هو سبب الحرب وكل ما ترتب عليها من دماء وأشلاء ومأساة إنسانية باتت توصف الأكبر عالمياً، وإحلال السلام يبدأ بإنهاء سيطرة هذه الميليشيات على الدولة ومؤسساتها تنفيذا لاتفاق السويد وليس شرعنة وتطبيع الأوضاع القائمة".
وفي الوقت الذي تعد الألغام الحوثية واحدة من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار في الحديدة، قال دويد، إن "الأمم المتحدة وبعثتها في اليمن تتحمل مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية في تدمير الألغام الحوثية حتى لا تشكل تهديداً جديداً على المدنيين في مناطق أخرى تنفيذاً للقانون الدولي واتفاقية أوتاوا التي تحظر صناعة وزراعة الألغام".
