كشفت مصادر سياسية يمنية أن مليشيا الحوثي الانقلابية وضعت شروطا جديدة للموافقة على تنفيذ اتفاقات السويد، وخصوصا الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها.
ونقلت صحيفة "العرب" الدولية، عن المصادر قولها إن من بين تلك الشروط التوصل إلى تسوية شاملة تقوم على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية وتوقّف العمليات الجوية للتحالف العربي، ما يعني سقوط اتفاق السويد.
وأكدت المصادر، أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث فشل في إقناع الحوثيين بتقديم تنازلات في ملف الحديدة، بما في ذلك فتح ممر آمن لوصول المساعدات الإنسانية، عبر الكيلو 16 ومطاحن البحر الأحمر.
كما نقلت "العرب" عن مصادر دبلوماسية قولها إن الحوثيين بعثوا برسائل غير مباشرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أنها لن تقبل بالانسحاب من الحديدة وموانئها إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تتيح لها الاحتفاظ بمناطق سيطرتها في شمال اليمن وتوقّف عمليات التحالف العربي.
وبحسب المصادر ذاتها، يماطل الحوثيون في تنفيذ بنود اتفاقيات ستوكهولم، بهدف تحويل الالتزامات التي وقعوا عليها إلى ثمن نهائي لإنهاء الحرب وإقرار المجتمع الدولي والتحالف والحكومة بسياسة الأمر الواقع التي تمنحهم الحق في بسط نفوذهم على المحافظات الشمالية، وهي الرؤية التي يبدو أن المبعوث الأممي إلى اليمن، ومن خلفه بريطانيا، يتعاطف معها.
ويسعى الحوثيون لشرعنة انقلابهم وعقد صفقة سياسية كبرى في محاولة لاستباق التحوّلات الإقليمية التي تشير إلى مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، وإمكانية وضع الحوثيين في نطاق الأهداف الأميركية إلى جانب إيران وحزب الله اللبناني وهو التحوّل الذي سينعكس بشكل كارثي على مستقبل الميليشيات الحوثية ويفقدها جزءا مهما من التعاطف والمساندة، اللذين تبديهما بعض الدول الغربية، بحسب صحيفة "العرب".
